مظاهرات في أرجاء سوريا.. وأنباء عن عشرات القتلى في درعا والصنمين واللاذقية

شهدت سوريا مظاهرات مناوئة للنظام في العاصمة دمشق وحماة ودرعا والرقة ودوما وحمص
واللاذقية، اليوم الجمعة 25-3-2011، وفضت الشرطة السرية مسيرة احتجاج في دمشق
واعتقلت عشرات من المتظاهرين.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن 200 شخص على الأقل
نظموا مسيرة في المرجة وسط دمشق بعد صلاة الجمعة تأييداً لأهالي مدينة درعا، الذين
واصلوا بدورهم ترديد هتافات مطالبة بالحرية.

وفي هذه الأثناء، أشار شاهد
عيان إلى سقوط نحو عشرين قتيلاً من أهالي الصنمين، وثلاثة قتلى في حمص، وقتيلين من
معضمية الشام، وقتيل في اللاذقية.

كما قالت رويترز إن محتجين في درعا أحرقوا
تمثالاً للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

من جهته، قال وزير الإعلام
السوري محسن بلال إن الوضع "هادئ تماماً" في جميع أرجاء سوريا.

وكان مراسل
"العربية" في دمشق قد أفاد بأن الآلاف من أهالي درعا ومن القرى والبلدات المحيطة
بها توافدوا على محيط الجامع العمري ليلة الجمعة، وذلك بعد انسحاب القوات الأمنية
السورية منه وانسحاب قوات الجيش إلى خارج المدينة، وذلك فرحة بعودة الجامع وعودتهم
إليه.

وقال المراسل نقلاً عن شهود عيان إن بعض هؤلاء بدأوا بإطلاق الألعاب
النارية، فيما أطلقت النساء الزغاريد ما أشاع فرحة عارمة في المنطقة بعد انسحاب قوى
الأمن، بينما رددوا شعارات مثل: "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و"من حوران هلت
البشاير لعيونك يا شعب يا ثاير".

وقد تباينت ردود الفعل حيال المراسيم
الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد أمس الخميس، حيث قال البعض إن تلك
المراسيم لبت بعض مطالبهم فقط، في حين قال آخرون إنهم ينتظرون تلبية باقي المطالب
وتساءل آخرون عن "دم الشهداء".

وكان الرئيس السوري قد أصدر عدة مراسيم
رئاسية تقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وكذلك لأصحاب المعاشات
التقاعدية للعسكريين والمدنيين وبتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور
وبتعديل بعض مواد القانون رقم 41 لعام 2004 حول الأراضي الحدودية وهو أحد المطالب
الملحة لأهالي درعا.

كما أعلنت المستشارة الإعلامية والسياسية في رئاسة
الجمهورية بثينة شعبان عن حزمة أخرى من الوعود كتشكيل لجنة لمحاسبة المتسببين
والمقصرين في أحداث درعا وإجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية
والمحلية واتخاذ قرارات بشأنها ووضع آليات لمحاربة الفساد.

كما شملت الوعود
دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بسرعة وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن وكذلك إعداد
مشروع لقانون الأحزاب وإصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات
المواطنين.

وعلى صعيد ردود الفعل الخارجية، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي، الجمعة 25-3-2011، إلى وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين في سوريا، معتبراً
أنه لا يمكن لأي ديمقراطية أن تقبل بإطلاق النار على محتجين مسالمين.

وقال
ساركوزي في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أعربنا عن قلقنا الكبير حيال
تصاعد أعمال العنف" في سوريا.

وأضاف أن "فرنسا تدعو إلى عدم حصول أعمال عنف
ضد المدنيين الذين يتظاهرون، إنه حقهم في التظاهر".

وقال أيضاً "في كل
ديمقراطية هناك تظاهرات ويمكن أن تحصل فيها أعمال عنف. لكن في كل كل ديمقراطية لا
يمكن القبول بأن يطلق الجيش الرصاص الحي على المتظاهرين". وشدد على أن "هذا الموقف
لن يتغير مهما كانت الدول المعنية".

من جانبه، دعا وزير الدفاع الأمريكي
روبرت غيتس سوريا إلى أن تحتذي بالنموذج المصري، حيث امتنع الجيش عن إطلاق النار
وساعد الشعب على الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال غيتس إن ما
تواجهه الحكومة السورية هو في الحقيقة نفس التحديات التي تواجه العديد من الحكومات
في أنحاء المنطقة وهي مظالم شعوبها السياسية والاقتصادية التي لم
تلب.

واستشهد غيتس بسوريا وليبيا وإيران كأمثلة للأنظمة الاستبدادية التي
قمعت شعوبها ولديها استعداد لاستخدام القوة ضدها.