عقوبات أمريكية ضد ماهر الأسد وعاطف نجيب لدورهما قي قمع تظاهرات درعا

في تصعيد للضغوط الأمريكية على سوريا لمعاقبتها على قمعها الدموي للتظاهرات
الاحتجاجية وقع الرئيس اوباما أمس قرارا رئاسيا الجمعة 29-4-2011، يطال عائلة
الرئيس بشار الأسد، فرض بموجبه عقوبات اقتصادية ضد ماهر الأسد شقيق الرئيس وقائد
الفرقة الرابعة، "والذي لعب دورا قياديا" قي قمع تظاهرات درعا "حيث قتل المتظاهرين
على أيدي قوى الأمن" وعاطف نجيب وهو من أقرباء الرئيس أيضا وكان رئيس إدارة الأمن
السياسي في درعا عندما بدأت التظاهرات، وعلي المملوك مديرالمخابرات العامة.
عقوبات ضد الاستخبارات العامة




كما فرض اوباما عقوبات ضد إدارة الاستخبارات العامة السورية،
وهي الإدارة العليا لأجهزة الاستخبارات السياسية في سوريا، وعوقب جهاز الاستخبارات
هذا لأنه يقوم بقمع المعارضة وبرصد المواطنين ولأنه شارك في إجراءات النظام السوري
في درعا حيث قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن السورية".

وتشمل العقوبات
تجميد العائدات المالية للمستهدفين في أي مؤسسة مالية أمريكية ومنع تعامل أي شخص أو
مؤسسة أمريكية معهم.

ومن المتوقع أن تقوم المؤسسات المالية في الدول
الحليفة والصديقة للولايات المتحدة في مثل هذه الحالات إما بوقف التعامل مع هؤلاء
الأفراد أو اتخاذ قرارات مماثلة بحقهم.
ونجحت الإجراءات العقابية التي اتخذتها
واشنطن في السابق ضد أفراد ومؤسسات مالية إيرانية أوسورية وكورية شمالية بخلق عقبات
كبيرة أمام هذه الدول في استخدام النظام المالي العالمي نظرا لمحورية الدولار كعملة
دولية ومركزية المؤسسات المالية الامريكية ونفوذها العالمي.

قوة تابعة للحرس الثوري الإيراني ضمن القائمة




كما شمل قرار العقوبات "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري
الإيراني، لأن إيران توفر الدعم المادي للحكومة السورية لقمع الاحتجاجات في سوريا"
ولأن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني هو الوسيلة التي يتم من خلاله إيصال هذا الدعم
لسوريا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت الحرس الثوري الإيراني
كتنظيم إرهابي في 2007 بسبب توفيره للدعم المادي لتنظيمات إرهابية في العالم من
بينها حركة طالبان، وحزب الله اللبناني، وحماس، وتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة".

وجاء في الوثيقة التي
وزعها البيت الأبيض والتي تشرح طبيعة القرار الرئاسي أن العقوبات فرضت على هؤلاء
الأشخاص والأجهزة" بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام
العنف ضدالمدنيين والسماح بانتهاكات أخرى" .

وأضاف البيت الأبيض أن القرار
يعطي الولايات المتحدة أدوات جديدة لاستهداف أفراد وأجهزة تبين أنها قامت بانتهاكات
لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك أعمال القمع..." وأضاف بيان البيت الأبيض أن
"الولايات المتحدة تدين بقوة استمرار استخدام العنف والترهيب من قبل الحكومة
السورية ضد الشعب السوري.

ونحن ندعو النظام السوري ومؤيديه للتوقف عن القيام
بأي أعمال عنف وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين السوريين الذين يسعون
الى التعبير عن تطلعاتهم السياسية".