أكد وزير العدل المصري المستشار عبدالعزيز الجندي اليوم أن
التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق
حسني مبارك وعائلته "تتم وفقا للاجراءات القانونية المعتادة وبالسرعة
المحددة".

وأوضح الجندي في حوار نشرته صحيفة (الأهرام) المصرية أن الاسراع
قد يعرض الاجراءات بالبطلان ونخسر الاتهام" مؤكدا اهمية أن تكون محاكمة مبارك عادلة
أمام القضاء العادي ووفقا للقوانين العادية التي تضم المحامين وحق
الدفاع.

ولفت في الوقت نفسه الى "أن المحاكمة العسكرية أو الاستثنائية لا
يتوافر فيها المحاكمة العادلة ولا تقبل أحكامها ولا يعتد بها كسبب لاسترداد ثروة
مبارك وعائلته من الخارج".

واشار الى أن ثروة مبارك وعائلته تتمثل في قصور
وفيلات وشاليهات وشقق في مصر ودول كثيرة مبينا أنه موجه لهم جرائم الاستيلاء على
المال العام والاضرار بمصالح البلاد اقتصاديا والحصول على منافع وتربح.

وذكر
أن لجنة من جهاز الكسب غير المشروع التي ستحقق مع مبارك خلال أيام بمستشفى شرم
الشيخ ستحصل منه على اقرار بأنه ليس له ممتلكات في الخارج - كما أعلن استعداده لذلك
من قبل - موضحا أنه بموجب هذا الاقرار سيتم الحصول على كل أمواله وممتلكاته في
الخارج "لأنها حينذاك تعد غير مشروعة".

وعن جريمة قتل متظاهرين سلميين خلال
الاحداث التي شهدتها مصر أكد الجندي أن هذه الجريمة قد تصل به الى حكم الاعدام" اذا
ثبت ادانته وأدلة تقتنع بها المحكمة" مشيرا الى أن الرئيس السابق "مواطن عادي
وسيطبق عليه القانون بعدالة".

واشار الى أن العفو عن الرئيس السابق بعد
الحكم سيكون من سلطة الرئيس المقبل المنتخب معربا عن اعتقاده بأنه لن يفعل ذلك
ومعتبرا أن قرار النائب العام بحبس مبارك وتجديد الحبس "يقينا لديه أدلة قاطعة
وجرائم مؤكدة".

وعما اذا كانت هناك مبادرة للتفاوض مع مبارك وعائلته
والوزراء السابقين المحبوسين على ذمة التحقيقات لرد الأموال الى مصر مقابل تخفيف
العقوبة قال الجندي "لم ولن تحدث مبادرة تفاوض لرد الاموال في مصر مقابل تخفيف
العقوبة".

واضاف "رد الأموال اجباريا ودون ارادتهم وفضل منهم ورد الأموال لن
يعفيهم من العقوبة والحكم بمصادرتها طبيعيا حق الشعب لأنها من مصادر غير مشروعة"
مشيرا الى أن أحدا من المسجونين لم يبادر الى رد الأموال.

وحول ما اذا كانت
محاكمة مبارك ستؤجل بسبب وجوده بالمستشفي ذكر الجندي أن حالته الصحية ووجوده في
المستشفي حالة مؤقتة وليست دائمة" معتبرا أن عدم نقله لأي مستشفى حتى الآن يرجع
لظروف أمنية.

واضاف "اذا كانت حالته الصحية تحول دون حضوره للمحكمة ومن شأنه
أن يعرض حياته للخطر سوف تنتقل له المحكمة وذلك أمر مرجعه للمحكمة وليس لي سلطة في
ذلك وحدثت من قبل لمواطنين كثيرين