اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد

الشروق -

اطبع الصفحة أصدرت وزارة المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، على أن يبدأ تطبيقه من يناير المقبل، بحيث يتم تقديم جميع الإقرارات الضريبية قبل نهاية العام الحالى ــ تبعا لبيان الوزارة.

وبحسب القانون الجديد، فإن الوحدات العقارية، التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط سنويا، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها سنويا.

وبالنسبة للضريبة العقارية على الوحدات العقارية الصناعية، أشار البيان إلى أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل، وهو ما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط، للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراضٍ زراعية، أشار البيان إلى أنه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات، مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها، دون تحرير محضر بالمخالفة. وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات.

ويمكن لملاك الشاليهات والقرى السياحية بالساحل الشمالى تقديم إقراراتهم فى مأموريات الضرائب العقارية فى العلمين والضبعة والحمام، بجانب المأموريات الأخرى فى الإسكندرية والقاهرة.

الوحدات المؤجرة

وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقيمة الإيجارية للوحدات العقارية، فإنه سيتم تقدير هذه القيمة بناء على الموقع الجغرافى للعقار، ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى)، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأى مرافق عامة أخرى.

وسوف تُعامل الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبانى وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة، فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، والفنادق والبنسيونات، حيث تعامل معاملة المبانى غير السكنية. وباستثناء الجراجات الخاصة، تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

وتبعا للبيان، سوف تتم عمليات الحصر كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وقد قررت اللائحة أنه عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32% فقط من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

لجان مختصة للتقدير ويمكن الطعن فى تقديراتهم

سوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب عدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.

وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، أوضح البيان أن اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. على أن يراعى أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء تأمين.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا. وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

وسيكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، ويحق للجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات، التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، كما لها حق استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.

الوحدات المعفاة من الضريبة

الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية معفاة من الضريبة، ولكن بشرط أن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية، ومخصصة لمكاتب الإدارة، أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها. أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.

كما يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية المعفاة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات مرخصة من وزارة الصحة. وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

هذا وتعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مبنى مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

من ناحية أخرى يتم إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة، وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة. بالإضافة أيضا إلى الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية، التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، فيشترط لإعفائها المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها. فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

السداد فى المواعيد المقررة

وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة، أكد البيان أنه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم. على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة، أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم، والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة، التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.

تسلم وتقديم الإقرارات من أى مأمورية

وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات، والتى ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث يوجد 400 مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية. ويجب على ملاك ومنتفعى ومستغلى (عقود استغلال) الوحدات العقارية، أفراد وشركات، تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى، واسم التقسيم الإدارى، كاسم المدينة أو البندر أوالقسم أو المركز أو الناحية والشارع، ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا. بالإضافة إلى عدد أدوار العقار المبنى، وعدد الوحدات فى كل دور، والمحتويات التقسيمية لكل وحدة، ومساحتها وقيمتها، وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء. وبالنسبة للوحدات المستغلة، فإن الإقرارات ستضمن اسم الشاغل، والإيجار الفعلى، ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار، ورقمه القومى، والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت، وعنوان المراسلة المختار. وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

الجداول التوضيحية في النسخة الورقية

هل لديك تعليق؟ اطبع التعليقات

غالي: قانون الضرائب العقارية سيطبق على العقارات التي يزيد سعرها عن نصف مليون جنيه
اضغط للتكبير
الدكتور يوسف بطرس غالي - رويترز
احفظ الخبر
اطبع
أضف تعليق ارسل
12/7/2009 10:53:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد والبنوك المصرية لم تتأثر بالأزمة المالية التي تمر بها شركات في دبي .

وقال غالي ،في حوار أجرته معه الإعلامية لاميس الحديدي في برنامج "اتكلم"،إنه ليس هناك أثر نستطيع وصفه بالضخم على الاقتصاد المصري جراء أزمة دبي .

وحول قانون الضرائب العقارية الذي سيتم تطبيقه خلال أسابيع ، قال وزير المالية إن القانون سيطبق فقط على العقارات التي يزيد سعرها عن نصف مليون جنيه .

وأضاف أنه اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون يجب على المواطنين مالكي العقارات التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية حيث سيحصلون منها على استمارة إقرار ضريبة عقارية وكتيب لتوضيح كيفية ملء هذه الاستمارة .

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية لشهر أو شهرين لأن هناك مواطنين لم يفهموا تفاصيله بعد، قال غالي: "إن الحكومة مرنة وفي حالة عدم تقدم أعداد كبيرة بهذا الإقرار حتى نهاية الشهر الحالي سنتعامل
مع هذا الموضوع بمرونة".

وأوضح أن هناك لجنة مشكلة من أساتذة من كلية الهندسة في جامعة عين شمس واساتذة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإضافة إلى خبراء من معهد الإحصاء ومركز اتخاذ القرار في مجلس الوزراء لتقييم العقارات على أسس وأساليب إحصائية حديثة
عالمية تطبقها 180 دولة .

وأشار غالي إلى أن المسح السكاني أثبت أن هناك 95 % من سكان مصر لن تشملهم الضريبة العقارية، لافتا إلى أن الكثيرين يظنون أن هذه الضريبة سيتم فرضها إلى جانب "العوايد" وهذا خطأ لأن الضريبة العقارية هي نفسها العوايد .

ولفت إلى أنه سيتم التقييم العقاري على أساس تقسيم المناطق السكنية إلى خمسة مستويات (أ ، ب ، ج ، د ، ه) أي المناطق الراقية فالأقل رقيا إلى أن نصل إلى المناطق العشوائية التي ستكون معفية تماما من الضريبة .

وأوضح أن العقار الذي تصل قيمته إلى مليون جنيه سيسدد حوالي 660 جنيها سنويا ، وأن عقوبة الحبس لن تطبق على من يخالف هذا القانون وإنما الغرامة فقط .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.

اقرأ ايضا:

غالي: إستمرار العمل بمأموريات الضرائب العقارية مساء وتيسيرات لتقديم الإقرارات

مصراوي يقدم دليل المواطن للتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد 8/31/2008 12:52:00 PM

تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة

مصراوي - خاص - الضريبة العقارية أصبحت شرا لابد منه ولا فكاك من التعامل معه، ولذلك كان لابد من محاولة فهمهما وفك رموزها.

وموقع مصراوي يقدم لزواره الاعزاء دليل المواطن الذكي للتعامل مع قانون الضرائب العقارية الجديد.

العقارات الخاضعة للضريبة
تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية.

كما تفرض أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة - مثل الجراجات أو المشاتل.

وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.

وتخضع العقارات الضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الايجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و 32 % للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.

من هو المكلف بأداء الضريبة المستحقة ؟
وسوف يكون المالك لكل ما تقدم هو المكلف أساسا بأداء الضريبة المستحقة، مع جواز تحصيلها من المستأجر على أن يخصمها الأخير من مستحقات المالك لديه.

مع ملاحظة أن المقصود بالعقار – طبقاً لقانون الضريبة – هو كل وحدة سكنية فى المبنى، وليس المبنى بالكامل، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتبارى (شركة مثلاً)، وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير (المستأجر).

ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.

أما بالنسبة لـ “منزل العائلة” فالأمر مختلف، فإذا كنت مالكا مقيما مع أولادك فى منزل واحد – متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلى وعداد واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز، فإنه يعامل كوحدة سكنية واحدة وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت ستخضع للضريبة من عدمه.

وإذا كنت مقيماً مع أولادك فى منزل واحد - متعدد الشقق أيضاً – ولكن كل شقة مستقلة عن الأخرى ولها رقم وعداداتها الخاصة، فإنها تعامل ضريبياً بشكل منفصل، وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت – أيضاً – ستخضع للضريبة من عدمه.

وقد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية، ولكنه يؤجرها مفروشة للغير، فإنها أيضاً تقدر سوقيا، وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية، وأن إيجارها السنوى يزيد على 6 آلاف جنيه حد الإعفاء، فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالى دخله السنوى.

كيف تحسب الضريبة المستحقة على ما تملك من عقارات ؟
طبقاً للقانون.. سوف تقوم “اللجان” المختصة بالتقدير، بتحديد القيمة السوقية للعقار، وطبقاً لموقعه الجغرافى، وما يتمتع به من خدمات، ثم يحذف 40% من السعر السوقى للعقار لتصل إلى القيمة الرأسمالية، والتى على أساسها يتم تقدير القيمة الإيجاريه السنوية له، وهى نسبة 3% من القيمة الرأسمالية.

وبعدها يتم استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجاريه السنوية مقابل مصاريف الصيانة، وما تبقى يستبعد منه مرة أخرى مبلغ 6 آلاف جنيه، وهو حد الإعفاء السنوى فى القانون.

ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الصافية للإيجار السنوى أى بعد استبعاد نسبة الصيانة وحد الإعفاء القانونى.

وعلى سبيل المثال.. شقة سكنية قدرتها اللجنة بحوالى 500 ألف جنيه سوف تكون قيمتها الرأسمالية (نسبة 60% من هذا التقدير) حوالى 300 ألف جنيه.

وسوف تكون القيمة الإيجارية السنوية لها 9 آلاف جنيه فقط (وذلك بعد حساب نسبة 3% من الـ 300 ألف)، وبعد استبعاد مصاريف الصيانة من القيمة الإيجارية (نسبة 30% من الـ 9 آلاف) وقدرها 2700 جنيه سوف يتبقى 6300 جنيه، وبعد خصم نسبة الإعفاء القانونى وقدره 6 آلاف جنيه، سوف يتبقى 300 جنيه فقط، وهو يمثل (وعاء الضريبة) الذى تحسب على أساسه بنسبة 10% أى تكون الضريبة السنوية المستحقة على هذه الشقة 30 جنيها فقط سنوياً، ولكن نظراً لأنها لم تتجاوز فى قيمتها السوقية 500 ألف جنيه، فهى معفاة من سداد الضريبة طبقا للقانون.

كيف يعرف المالك أن ما يملكه يخضع للضريبة الجديدة من عدمه؟
أولاً إذا كان مسجلاً فى دفاتر مأموريات الضرائب العقارية فعليه تقديم الإقرار الضريبى وفقا للنماذج المعدة والمتاحة مجانا بمأموريات الضرائب العقارية، ثم ينتظر انتهاء إجراءات الحصر والتقدير، وربط الضريبة الجديدة، وبعدها إما يدفعها طوعا أو يتظلم منها إذا وجد أن هناك مبالغة فى تقديرها.

وإن لم يكن مسجلاً بالدفاتر، ولكنه يشعر أنه خاضع للضريبة الجديدة بسبب ملكيته لفيلا فاخرة بمارينا أو شاليها بإحدى القرى السياحية أو شقة فسيحة بأحد الأحياء الراقية أو عوامة حديثة أو أى ممتلكات أخرى (عقارية) يقدر ثمنها السوقى بأكثر من 500 ألف جنيه، فعليه أيضاً تقديم إقراره الضريبى وانتظار انتهاء إجراءات الفحص والتقدير والربط.

مع ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتم كل خمس سنوات، وسوف تزيد معها القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 30% بالنسبة للشقق السكنية و45% للوحدات غير السكنية.

كما يتم إخطار المكلف بسداد الضريبة بالقيمة الواجب سدادها بخطاب (موصى عليه) على عنوانه المسجل فى الإقرار المقدم منه.

عقوبتان لملاك العقارات
وقد أوجب القانون عقوبتين لملاك العقارات الخاضعة للضريبة، الأولى خاصة بعدم تقديم الإقرار أو تضمينه بيانات غير صحيحة، وهذه المخالفة عقوبتها الغرامة المالية التى تصل إلى ألف جنيه.

والثانية عقوبة التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وهى أيضاً غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه مع تعويض يعادل مثل الضريبة المتهرب منها.

تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة
وبدأت وزارة المالية إعداد نماذج إقرارات الضريبة الخاصة بالعقارات المبنية تمهيداً لتوزيعها علي مأموريات الضرائب العقارية.

وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه وفقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب يجب أن يتقدم مالكو الوحدات عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية إلي مأموريات الضرائب التابعين لها لتقديم الإقرار الضريبي عن وحدته حتي يمكن للجان الحصر والتقدير تقييمها وتحديد ما إذا كانت معفاة أم خاضعة للضريبة.

وأكد ان العقارات تحت الإنشاء لن تخضع للضريبة لحين الانتهاء من تجهيزها للسكن.

وتم اعفاء الوحدات السكنية كافة التى تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة بحيث يتمتع الممول بهذا الاعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وان تعددت الوحدات التى يمتلكها فى العقار نفسه او فى عقارات مختلفة.

كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الايجارية السنوية لا تزيد على سته الاف جنيه على ان يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة.

وتتحمل الحكومة العبء الضريبى عن المواطنين كافة الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها على حد الاعفاء اذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف او ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.

ويتم تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات ولا يجوز عند إعادة هذا التقدير زيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن.

مبان معفاة من الضريبة
الأرض الفضاء غير المستغلة، معفاة من الضريبة.. حتى تستغل.

كما أعفى من الضريبة المبانى التى ترتبط بتقديم خدمات اساسية للمجتمع او أنشطة لا تهدف الى الربح وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبررات والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح والابنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها وكذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكافة الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين.

كما الغى القانون الضريبة على الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية.

الضريبة تستحق في بداية يناير
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون قرر خصم 30% من القيمة الإيجارية من الوعاء الضريبي كمصاريف صيانة مما سيساهم بصورة كبيرة في الإنفاق علي صيانة العقارات وحمايتها.

واشار الى ان الضريبة تستحق في بداية يناير من كل عام ويستطيع الخاضع لها أن يسددها علي قسطين الأول في شهر يوليو والثاني قبل نهاية ديسمبر من كل عام.

وأكد أنه من حق المواطن تقديم طعن في قرار لجنة التقدير خلال شهرين من عملها أمام لجان الطعن التي ستكون محايدة تماما لأن أعضاءها بالكامل من غير العاملين.

نقطة غامضة
ولكن تبقى “النقطة” الغامضة فى القانون والخاصة بعدم فرض الضريبة الجديدة على الشقق السكنية المؤجرة طبقا لعقود الإيجار القديمة والممتدة طوال حياة المستأجر وورثته، والمحددة بمبلغ ثابت شهرياً، فهل هذه الشقق لن تخضع للحصر والتقدير مع أنها قد تكون خاضعة للضريبة بسبب موقعها ومساحتها؟ بل قد يكون إيجارها الشهرى لا يتجاوز 10 جنيهات شهريا.

قال إن الإعفاءات قاصرة على الوحدات السكنية فقط
فراج للعربية: لا استثناءات في تطبيق قانون الضرائب العقارية في مصر

دبي – الأسواق.نت

قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مصر طارق فراج إن الوحدات المنشأة لأغراض سكنية فقط ستتمتع بالإعفاءات الضريبية وفقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد ، مشيراً إلى أن قيمة إعفاء الوحدة السكنية من الضرائب سيكون 6 آلاف جنيه، ولن تتمتع أي من الوحدات التجارية أو الصناعية بهذه الإعفاءات.

وأضاف فراج في حديثه لقناة العربية اليوم أن الضريبة فرضت وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008، الذي كان يهدف لتحقيق العدالة الضريبية في المجتمع، خاصة أن الضريبة في الماضي كانت تفرض على العقارات الواقعة في مخططات المباني فقط ، وبالتالي فإن العقارات والمباني التي كانت خارج الأماكن المسموح فيها بالبناء كانت خارج نطاق الضريبة العقارية أيضاً.

ولفت فراج إلى أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية على جزءين ، الأول في 30 يونيو/حزيران ، والثاني في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام.

وحول طريقة احتساب الضريبة قال فراج إن الضريبة عبارة عن القيمة الإيجارية للوحدة، يخصم منها 30%، للإدارة والصيانة، بالإضافة لخصم 6 آلاف جنيه سنوياً من كل وحدة سكنية، ثم تحتسب الضريبة بواقع 10%، من القيمة الإيجارية.

وأكد فراج أن هناك معايير وأسسا محددة وواضحة ستطبق على الجميع دون أية استثناءات خاصة، لافتاً إلى وجود ما يسمى بالسلم الضريبي.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن مصر تعتزم بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في يناير/كانون الثاني وذلك في أعقاب صدور لائحته التنفيذية.

وكانت الضريبة الجديدة موضع مناقشات كبيرة في البرلمان وهي تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد والتي تشمل اصلاح النظام الضريبي.

وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في تصريحات صحفية إن المنازل و الشقق التي تقدر قيمتها بأقل من 450 ألف جنيه مصري ستعفى من الضريبة في حين تبلغ الضرائب السنوية 660 جنيها على المنازل التي تصل قيمتها الى مليون جنيه.

وقال إن على الأفراد والمؤسسات تقديم إقرارات أصولهم العقارية بنهاية العام لتقييمها.

وتأخذ عملية التقييم في الحسبان الموقع ونوعية البناء ومدى قرب الوحدة من الشواطيء أو المرافق.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إنه يحق لاصحاب العقارات الطعن على تقييم عقاراتهم في غضون 60 يوما من القرار وسيعاد تقييم العقارات كل خمس سنوات.

تعليقات حول الموضوع

--------------------------------------------------------------------------------
1 - نسأل الله ان يرحمنا من الظالمين
مجدى|09/08/2009 م، 07:20 مساءً (السعودية) 04:20 مساءً (جرينتش)
ما نملك الا ان نقول ماذكر فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم (اللهم من ولى من امر المسلمين امرا فرفق بهم اللهم فارفق به ومن ولى من امر المسلمين امرا فشق عليهم اللهم فشق عليه) - اللهم فشق عليهم -اللهم فشق عليهم -اللهم فشق عليهم

--------------------------------------------------------------------------------
2 - افضل حكومه جائت الى مصر.......
مواطن مصرى|09/08/2009 م، 09:00 مساءً (السعودية) 06:00 مساءً (جرينتش)
والله الحكومه دى شغاله كويس مش مشكله لما ندفع فلوس علشان مصلحة مصر العليا.

--------------------------------------------------------------------------------
3 - و ماله يا خويا لما ندفع يعنى هيه جت على دي!!!!
هنداوى عتريس|10/08/2009 م، 03:13 صباحاً (السعودية) 12:13 صباحاً (جرينتش)
طيب يا سيدى هندفع بس فى المقابل ايه الخدمات اللى سعادتك انتا و حكومتك هتأديهالنا، الميه ملوثة و مليانه تيفود و الشوارع مدغدغة على دماغ صحابها و الهوا اعلى نسبة تلوث فى العالم و التعليم جامعة القاهرة رقم 1217 على العالم يعنى فى السبنسة و الاخلاق اسأل عليها طلبة المدارس الاعداية اللى متجوزين عرفى و الفساد اسأل عليه اللى بيبيعوا قمح فاسد ما ينفعش علف للبهايم ، البطالة هتلاقى برقيات شكر و لافتات تأييد من اصحاب القهاوى اللى اتملت على اخرها و فى ناس بتجيب كراسى نعها لان القهاوى بقت فوول ، ممكن بعد ده كله اعرف الضريبة دى هتروح فين، و لا بلاش يعنى جت على دى اكيد على تروح نفس المكان اللى راحت فيها الضرايب السابقة

--------------------------------------------------------------------------------
4 - على رأى عادل إمام
تامر|10/08/2009 م، 09:49 صباحاً (السعودية) 06:49 صباحاً (جرينتش)
مفيش اعتراض اننا نضحى علشان مصلحة مصر ( العليا ) و لكن ايضا لازم الحكومة تراعى كمان مصلحة المواطنين ( السفلى ) على رأى فناننا الجميل عادل إمام

--------------------------------------------------------------------------------
5 - حسبنا الله ونعم الوكيل
مواطن|10/08/2009 م، 02:12 مساءً (السعودية) 11:12 صباحاً (جرينتش)
يعنى مطلوب اننا نعيش فى اكشاك او عشش صفيح علشان ماندفعش ضرائب لا تعود علينا بشئ

--------------------------------------------------------------------------------
6 - ربنا اقوى من كل ظالم
مواطن|10/08/2009 م، 02:20 مساءً (السعودية) 11:20 صباحاً (جرينتش)
معنى كده ان الدوله محتاجه تجمع اموال باى شكل مش مهم الناس بتعانى ومش عارفه تعيش لكن المهم جمع الاموال وفى الوقت نفسه تبيع الغاز الطبيعى لاسرائيل بملاليم علشان اسرائيل تستحق لانها غلبانه وعلشان نكون عارفين اسرائيل بتاخد الغاز الطبيعى تشغل بيه محطات الكهرباء فى اسرائيل وعلى الفور قامت بتخفيض سعر كيلو وات الكهرباء للمواطن الاسرائيلى ب 25 % فى الوقت اللى احنا نازلين جبايه من المواطن المصرى ؛ لله الامر من قبل ومن بعد ؛ لما الحكومه محتاجه اموال ارفعوا سعر الغاز الذى يقدم هدية لاسرائيل لتنير بيوتها ببلاش فى الوقت اللى فيه بيوتنا فى قرى مصر تعانى من ضعف قوة الكهرباء ويعانى الشعب من تدمير اجهزته الكهربائيه ؛ ياترى هى الحكومه دى بتاعة مصر لخدمة مصر ولا اسرائيل ولا ايه حكايتك ياوزير الماليه منك لله ربنا اقوى من كل ظالم ؛

--------------------------------------------------------------------------------
7 - البيت بيتك
صاحب البيت|12/08/2009 م، 04:07 مساءً (السعودية) 01:07 مساءً (جرينتش)
يبدو اننا نقترب من تسليم ملكية البيوت للحكومة ليصبح بالفعل البيت بيتك يا جماعة بيعوا البيوت ومحدش يأجر حاجة

--------------------------------------------------------------------------------
8 - ظلم
احمد مصطفى|19/08/2009 م، 10:11 صباحاً (السعودية) 07:11 صباحاً (جرينتش)
الحكومة تفرض علينا ضرائب ضرائب مش عارفين هى عايز تخلينى نشحت ياريت تاخذ مرتباتنا كمان عشان نستريح والله حرام العيشة غالية والشباب مش عارف يتوظف وهم يعطونة مرتبات ثم باخذوة تانى فى اشكال ضرائب وارتفاع اسعار

--------------------------------------------------------------------------------
9 - مش ده الحل
شاب مصري|25/08/2009 م، 08:24 مساءً (السعودية) 05:24 مساءً (جرينتش)
مش الحل ضرائب اكثر ولا دعم امريكي اكثر لا, الحل في حل عصابات الفساد اللي مسيطرة على البلد, ومهما الدخل زاد العجز حيكون اكثر اسأل طفل صغير في الشارع وقوله ايه رأيك في الحكومة واسمع الرد الفطري البديهي, العملية اصبحت ظاهرة للعيان وعيني عينك ومحدش بقى يتكسف ولا يحس, وعصابات الكوسة مسيطرة على البلد وعاجبك تدفع مش عاجبك تخالف قانون العصابات الجديد وتدفع برضه بالقوة خلاص العملية اصبحت رسمية وتحت حماية العدالة ومفيش قدامك إلا انك تبقى فقير ولا تبقى فقير لو مكنتش من العصابة.

--------------------------------------------------------------------------------
10 - لا اله الا انت اني كنت من الظالمين
شاب حزين علي اللي بيحصل|02/09/2009 م، 12:29 صباحاً (السعودية) 09:29 مساءً (جرينتش)
والله الواحد ما عارف يقول ايه , نفسي حد يقولي يعني ايه حكومة , وايه دورها , وعايزه ايه مننا , هل بالفعل هما ناس احنا اخترناهم عشان يديروا البلد ولا يديورنا احنا ويتعبونا ويستغلونا , انا حاسس انا احنارجعنا الي العهد القديم عهد الجباية بدون وجه حق البلد عايشة في حالة فساد يغني ايه ادفع ضرئب علي بيتي اللي انا ساكن فيه هو انا مو دفعت رسوم ورشاوي عشان اخد ترخيص بنا ودفعت عشان ادخل عداد كهرباء وعداد مياه وضرائب مش عارف علي ايه وعلي ايه حاجات كتير والله ناقص ايه تاني ندفعه , انا خايف بعد كده ندفع ضريب علي ملابسنا ولا هو اصلن القانون الجديد بيقول لازم نشتري الملابس وناخد فاتورة عشان نقدمها ونقول اننا اشترينا ملابس من كذا وكذا وكذا عشان الحكومة تعرف كل حاجه عننا واكيد الملابس تعني كل شيئ يعني كمان الملابس الداخليه والله عيب علينا وعلي حكومتنا اللي وجعت قلبنا وخلتنا نشحت وجايه تشحت مننا و عوضنا عليكي يارب , والله مصر محتاجه واحد زي احمد زكي في فيلم السادات ونرجع تاني من اول وجديد يا رب تكونو فهمتوني حسبي الله ونعم الوكيل ولا اله الا انت

--------------------------------------------------------------------------------
11 - حركة الاستسمار فى مصر
وائل المهندس|07/09/2009 م، 03:57 صباحاً (السعودية) 12:57 صباحاً (جرينتش)
ياريت يحدث نقص فى الاراضى والعقارات صدقنى من هنا سوف يتزيد فرص الاستثمار وتقل البطالة

--------------------------------------------------------------------------------
12 - أغرب من الخيال
أحمد سعيد|21/09/2009 م، 01:11 صباحاً (السعودية) 10:11 مساءً (جرينتش)
مش ممكن اللي أحنا فيه ، الحكومة تبيع جميع موارد الدخل للبلد وبعد ماباعت كل شى جاية تقول نصلح الاقتصاد من جمع الضرائب ، هل الكلام معقول لو الحكومة قلبها على البلد لكانت حافظت على ممتلكات الدولة وعلى مصادر الدخل الغريب على سبيل المال ليس للحصر باعت الحكومة مصنع اسمنت اسيوط وعلى الفور ارتفع سعر الاسمنت من95جنيه إلى أن وصل 800جنيه وطبعا فارق السعر للمستثمر الاجنبيى وبعدها الحكومة تاخذ من الشعب ضرائب على البيت اللى نسكنه بحجة ايه الاصلاح هاىىىىىىىىىىى يارب عاوزين واحد يحب البلد اكثر من حبه لنفسه والله حسبات أفراد الحكومة وممتلكاتها الخاصة اللى جمعوها من الدم الشعب تكفى واكثر لسداد ديون مصر كلها حسبنا الله ونعم الوكيل هل يعقل الحكومة لم تساعد المواطن في الارض التي بنى عليها العقار ولا تساعده فى مواد البنا ولم تساعده دخول المرافق المياة و الكهرباء وبعدها بتجمع منه ضرائب هل هذا معقول

مصر: تضارب آراء الخبراء حول تأثير الضريبة العقارية على نشاط القطاع

مع اقتراب تطبيقها فيما يعتبرها البعض غير دستورية

تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد سيسهم بشكل كبير في زيادة معدلات المنازعات الضريبة بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين في مصر («الشرق الأوسط»)

القاهرة: شريف اليماني
تضاربت آراء الخبراء حول مدى تأثر النشاط العقاري جراء فرض الضريبة العقارية الجديدة، التي تم إصدار لائحتها التنفيذية المكونة من 22 مادة، وتُفرض على العقارات التي تتعدى قيمتها الإيجازية السنوية 6000 جنيه بنسبة 10 في المائة، مع استبعاد نسبة 30 في المائة للوحدات السكنية، و32 في المائة على الوحدات المستخدمة للأغراض غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة.
وبحسب يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري فإن الوحدات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه (قيمتها الإيجارية 6000 جنيه سنوياً) تعفي من الضريبة العقارية، وأكد غالي، وزير المالية المصري، أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب العقارية الجديد، هم كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية، بشرط أن تكون هذه الوحدات «تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة ،أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار».

وتأتي الضريبة العقارية في إطار جهود الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد، التي تشمل إصلاح النظام الضريبي. وتعتزم الحكومة المصرية البدء في إجراءات الحصر والتقييم، التي ستتم كل خمس سنوات على العقارات وذلك لبدء تطبيقها بداية العام المقبل.

وبتطبيق الضريبة العقارية الجديدة سيقف العمل بنظام العوائد التي كانت تفرض على العقارات، وسيستمر العمل بالقانون الجديد ونظام العوائد على المحلات التجارية القديمة، وهو ما بررته الحكومة بأنه سيساعد على استقرار الشارع التجاري وأسواق التجارة الداخلية.‏ وستتولى مصلحة الضرائب العقارية، تقييم الوحدات السكنية تبعاً لطبيعة المنطقة الموجود بها العقار، ومدى قرب العقار من الشواطئ، والحدائق، والمتنزهات العامة، ومستوى البناء سواء كان فاخراً أو متوسطاً أو اقتصاديا أو شعبياً.

وأشار بعض الخبراء إلى أن تطبيق الضرائب العقارية في مصر سيكون تأثيرها محدود جداً على النشاط العقاري، خاصة أن تلك الضريبة تفرض على الوحدات العقارية التي يزيد سعرها عن 500 ألف جنيه، وهي محدودة مقارنة بالوحدات التي يقل سعرها عن ذلك، وقالوا، إن أسعار الضرائب على العقارات لن تكون كبيرة بالنسبة لمن يمتلكون تلك الوحدات.

ويقول الخبراء إن هذا التقييم سيكون أساساً للتحديد ومعرفة أسعار العقارات على نطاق واسع، خاصة بعد مغالاة أصحاب العقارات في بيع الوحدات العقارية المملوكة لهم.

وبحسب قانون الضريبة العقارية فإن الضريبة ستفرض على العقارات الفاخرة، وبالتالي فإن الوحدات المتوسطة التي يقل ثمنها عن 500 ألف جنيه والوحدات العقارية المتوسطة لن تخضع للضريبة العقارية.

ووصف عدلي أيوب رئيس مجلس إدارة شركة «رمكو»، الضريبة العقارية المفروضة على العقارات بـ«المعقولة» وقال لـ«الشرق الأوسط»:«لن تؤثر الضريبة الجديدة على نشاط العقارات في مصر، لأنها تعتبر مناسبة، كما أن الأشخاص الذين يملكون الوحدات العقارية الفاخرة فلن يتأثروا بتلك الضريبة».

ويؤكد خبراء مصرفيون أن الضريبة العقارية سيكون تأثيرها سلبيا على البنوك التي تمتلك أصولا عقارية آلت ملكيتها من عمليات التسوية لمديونيات المتعثرين، مما قد يعرض البنوك لخسائر نتيجة فرض ضرائب على أصولها العقارية المستغلة «المقار الرئيسية والفروع التي تمتلكها» وغير المستغلة. وأشاروا إلى أن العبرة ستكون بكيفية تقييم تلك الأصول، إما بالقيمة الدفترية «أي قيمتها المسجلة بدفاتر البنك» أو بالقيمة السوقية.

أما حمادة صلاح، الأمين العام لشعبة خبراء التقييم والتثمين بالاتحاد العربي للتنمية العقارية، فيشير إلى أن تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد سيسهم بشكل كبير في زيادة معدلات المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين، إذا لم يأت توضيح قاطع وجازم لكيفية تنفيذها في اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى أن تقييم القيمة السوقية للعقار التي تكون أساساً لاحتساب القيمة الإيجازية التي يقدر على أساسها قيمة الضريبة المستحقة على العقار معتبراً أن النص في القانون لم يحدد معايير واضحة من شأنها ضمان حياد العنصر البشري خلال عملية إعداد التقرير مما يضاعف إمكانية حدوث نزاعات.

وحدد حمادة الضرائب العقارية على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها بمليون جنيه بنحو 9600 جنيه سنوياً.

وأضاف حمادة في حديثه مع «الشرق الأوسط» أنه توجد شبهة عدم دستورية النصوص التي تقدر إخضاع السكن الشخصي للضريبة العقارية، مؤكدا أنه لا يجب الأخذ بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2002، إذ أن هذا الحكم صدر في ظل القانون القديم وفقاً لنصوصه وقواعده لا في ظل القانون الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون القديم كان يفرض ضريبة عقارية على المسكن الشخصي المؤجر، أي العقار الذي كان يدر ربحاً على مالكه بخلاف القانون الجديد الذي يفرض ضريبة على العقار بغض النظر عما إذا كان يدر ربحاً على مالكه أو يستغل كسكن شخصي خاص.

ويقول صلاح: «القواعد الخاصة بالإعفاءات الضريبية التي شملها القانون تتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، حيث أعفى القانون العقارات التي تصل قيمتها السوقية إلى 500 ألف جنيه، أو ما يقل بحيث يخضع العقار إذا زاد ثمنه على 500 ألف جنيه للضريبة العقارية. ويقصد هنا الوحدة السكنية الواحدة، وليس العقار ككل بغض النظر عما يحتويه من وحدات، بمعنى أنه لو كان شخص يملك عقارا يشمل 20 وحدة سوف يحاسب ضريبياً على أساس كل وحدة فيه، وليس على العقار ككل.

فإذا تجاوزت القيمة السوقية للوحدة 500 ألف جنيه سوف يخضع صاحبها للضريبة أما إذا قل سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه فلن يخضع للضريبة بغض النظر عن سعر العقار بأكمله حتى لو كان هذا السعر يتجاوز 500 ألف جنيه بقدر كبير».

واعتبر صلاح الضريبة العقارية الجديدة منافية لمبدأ العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية أيضاً، لأن القانون سوف يخص بعض الأشخاص من ملاك العقارات من الضريبة رغم امتلاكهم عقارات مرتفعة القيمة، بينما يخضع ملاك الوحدات السكنية للضريبة رغم أنهم لا يملكون المقدار نفسه من العقارات، فضلاً عن الاستفادة من الإعفاء المقرر لكل وحدة تقدر قيمتها الإيجارية بـ 6 آلاف جنيه فيما يتعلق بالوحدة بغض النظر عن عدد الوحدات.

ويطعن حمادة صلاح في عدم دستورية الضريبة العقارية، مشيراً إلى أن فرض الضريبة لا يكون على رأس المال لعدم وجود ربح أو عائد أو أرباح في هذه الحالات، بينما أصل الضريبة أن يتم فرضها على صافي الأرباح، وهذا الشأن من اختصاص المحكمة الدستورية العليا التي لها الحق في الرد على الدستورية في التطبيق من عدمه.

رنا يستر على الفيلات أصل كل حاجة ولها حزبة جزاك الله خيرا على اظهار الموضوع بشكل جيد

[center]موضوع مميز و طرح رائع :smaili1:

:smaili1: :00000:
شكرااااااااااااااااااااا احمد

» الجديد من شجر الخرز
» كوارث الدستور الجديد
» هديه المولود الجديد