إتيان الحـائض

وفيه خمسة مطالب

المطلب الأول:الآية وسبب نزولها.

المطلب الثاني: تفسير مفردات الآية

المطلب الثالث: ما يجب اعتزاله من الحائض.

المطلب الرابع: حكم إتيان الحائض.

المطلب الخامس: معنى الطهارة في الآية.

المطلب الأول :الآية وسبب النزول

الآية المتعلقة بهذا الموضوع هي قوله تعالى: ]وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[(البقرة:222).

وسبب نزول الآية ما رواه الطبري([1])عن قتادة حين سئل عن هذه الآية فقال:" كان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ولا تؤاكلهم في إناء؛ فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك، فحرم فرجها ما دامت حائضاً، وأحل ما سوى ذلك أن تصبغ لك رأسك، وتؤاكلك من طعامك، وأن تضاجعك في فراشك إذا كان عليها إزار محتجزة به دونك"([2]).

وروى الطبري عن مجاهد حاكياً هذا القول بصيغة قيل"إنهم سألوا عن ذلك لأنهم كانوا في أيام حيضهن يجتنبون إتيانهن في مخرج الدم، ويأتونهن في أدبارهن؛ فنهاهم الله عن أن يقربوهن في أيام حيضهن حتى يطهرن، ثم أذن لهم إذا تطهرن من حيضهن في إتيانهن من حيث أمرهم باعتزالهن، وحرم إتيانهن في أدبارهن بكل حال"([3]).

أما السائل الذي سأل رسول الله عن ذلك فقيل:إنه ثابت بن الدحداح الأنصاري([4])([5]).

والذي في صحيح مسلم "عن أنس t أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ]ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض[.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير([6]) وعباد بن بشر([7])، فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن؟!

فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما"([8]).

ومن هنا يظهر أن دين الله وسط بين أمرين فقد " كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يجامعون الحيض؛ فأمر الله بالقصد بين هذين"([9]).

المطلب الثاني: تفسير مفردات الآية

الفرع الأول:المحيض:-

يقال: حاضَت المرأَة تَـحِيضُ حَيْضاً ومَحِيضاً، والـمَحِيض يكون اسماً ويكون مصدراً ... يقال: حاضت المرأَة تَحِيضُ حَيْضاً ومَحَاضاً ومَحِيضاً،والحَيْضات جماعة، والحيضة الاسم، بالكسر، والجمع الحِيَضُ، وقـيل: الحِيضةُ الدم نفسه([10]) .

وأصل الكلمة من السيلان والانفجار، يقال: حاض السيل وفاض، وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتها، ومنه الحيض أي الحوض، لأن الماء يحيض إليه أي يسيل([11]).

قال ابن عرفة([12]):المحيض والحيض: اجتماع الدم إلى ذلك الموضع، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، يقال: حاضت المرأة وتحيضت ([13]).

وقد عرفه الفقهاء بأنه: "دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة"([14]).

قال الماوردي([15]) : أما المحيض في قول الله تعالى: ]ويسألونك عن المحيض[ فهو دم الحيض بإجماع العلماء. . وأما المحيض في قوله تعالى: ]فاعتزلوا النساء في المحيض[ فقيل إنه دم الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه وهو الفرج"([16]).

وبعبارة أخرى قيل: المحيض عبارة عن الزمان والمكان، وعن الحيض نفسه، وأصله في الزمان والمكان مجاز .

وقال الطبرى: المحيض اسم للحيض"([17])،فيكون المعنى"] فاعتزلوا النساء في المحيض[أي في زمن الحيض إن حملت المحيض على المصدر، أو في محل الحيض إن حملته على الاسم"([18]).

ولمعرفة المسألة بصورة تامة لا بد من بيان أنواع الدماء الخارجة من فرج المرأة.

"اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة"([19]):-

1. دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، يخرج في أوقاته بعد بلوغ المرأة([20]).

2. ودم نفاس وهو الخارج مع الولد.

3. ودم استحاضة، وهو الخارج على جهة المرض،أو هو" دم يخرج في غير أوقاته"([21])، فهو غير دم الحيض([22]) لقوله عليه الصلاة والسلام ،«إنما ذلك عرقٌ وليس بالحَيْضَةِ»([23]).

والمراد من السؤال عن الحيض في الآية هو: السؤال عن قربان النساء في المحيض([24]).



الفرع الثاني: الأذى:-

الأَذَى في اللغة هو:" كل ما تَأَذَّيْتَ به... وفـي حديث العَقـيقة: "أَمِيطوا عنه الأَذَى"، يريد الشعر والنـجاسة، وما يخرج علـى رأْس الصبـي حين يولد يُحْلَق عنه يوم سابعه.

وفـي الـحديث: "أَدْناها إِماطةُ الأَذَى عن الطريق"([25])، وهو ما يؤْذِي فـيها كالشوك والـحجر والنـجاسة ونـحوها... وقد يكون الأَذِيُّ الـمؤْذي"([26]).

"ويطلق على القول المكروه ومنه قوله تعالى:]لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى[(البقرة: من الآية264) أي بما تسمعه من المكروه"([27]).

قال المفسرون:"والمقصود بالأذى في قوله تعالى ]قل هو أذى[ "أي هو شئ تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم الحيض، والأذى كناية عن القذر على الجملة"([28]).

وقالوا: سمي الحيض أذى لقبح لونه، و نتن ريحه، وقذره ونجاسته وأضراره، وهو جامع لمعان شتى من معاني الأذى([29]).

وقد فصل ابن عاشور([30]) في هذا المعنى، فقال:"في هذه الآية ابتدأ جوابهم عما يصنع الرجل بامرأته الحائض، فبين لهم أن الحيض أذى، ليكون ما يأتي من النهي عن قربان المرأة الحائض نهياً معللاً فتتلقاه النفوس على بصيرة، وتتهيأ به الأمة للتشريع في أمثاله .

وعبر عنه بأذى إشارة إلى إبطال ما كان من التغليظ في ِشأنه وشأن المرأة الحائض في شريعة التوراة.

وقد أثبت انه أذى منكر ولم يبين جهته، فتعين أن الأذى في مخالطة الرجل للحائض، وهو أذى للرجل والمراة والولد،

فأما أذى الرجل فأوله القذارة، وأيضاً فإن هذا الدم سائل من عضو التناسل للمرأة فإذا انغمس في الدم عضو التناسل في الرجل يتسرب إلى قضيبه شيء من ذلك الدم بما فيه فربما احتبس منه جزء في قناة الذكر فاستحال على عفونة تحدث أمراضاً معضلة، فتحدث بثوراً وقروحاً لأنه دم قد فسد .

وأما اذى المرأة، فلأن عضو التناسل منها حينئذ بصدد التهيؤ إلى أيجاد القوة التناسلية، فإذا أزعج كان إزعاجاً في وقت اشتغاله بعمل، فدخل عليه بذلك مرض وضعف .

وأما الولد فإن النطفة إذا اختلطت بدم الحيض أخذت البييضات في التخلق قبل إبان صلاحيتها للتخلق النافع الذي وقته بعد الجفاف "([31]).



الفرع الثالث:الاعتزال:-

الاعتزال أصله من عَزَلَ الشيءَ يَعْزِلُه عَزْلاً وعَزَّلَهُ فاعْتَزَلَ وانْعَزَلَ وتَعَزَّلَ أي نَـحَّاه جانِباً فتَنَـحى واعْتَزَلَ الشيءَ وتَعَزَّلَه، ويتعديان بعَنْ: تَنَـحَّى عنه... واعْتَزَلْت القومَ أَي فارَقْتهم وتَنَـحَّيت عنهم([32]).

وعليه فالآية تحتمل معنيين :-

1. اعتزلوا وطأهن.

2. لا تكونوا معهن في البيوت" فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة"([33]).بل جعل الشافعي هذا المعنى هو الأظهر([34]).

ولكن أتت السنة مبينة مراد الله عز وجل من قوله ذلك، وهو حديث أم سلمة، فقد كان يضاجعها وهي حائض عليها بعض الازار، إضافة إلى الحديث الذي بين سبب النزول والذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم :" جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح"([35]).

وعليه يكون المعنى: تنحوا وفارقوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهن فمقصود هذا النهى ترك المجامعة لا ترك المجالسة والملابسة، كما قال القرطبي([36]) وغيره([37]).

المطلب الثالث: ما يجب اعتزاله من الحائض

اختلف العلماء فيما يجب اعتزاله من الحائض على أقوال:-

1. يعتزل فراش زوجته إذا حاضت، وهذا مروي عن ابن عباس قال القرطبي:" وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافه"([38]).

2. يعتزل موضع الدم ، روي هذا عن عائشة والثوري([39]) ومحمد بن الحسن([40]) وداود([41]) واستدلوا بحديث "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"([42]).

لكن حديث: «ما فوقَ الإزار» . يخص بمفهومه عموم «اصنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاح» وعملاً بالأحوط([43]).

3. له منها ما فوق الإزار، قال بهذا مالك والشافعي والأوزاعي([44]) وأبو حنيفة وأبو يوسف([45]) وجمهور العلماء([46])، واستدلوا بما ثبت عن عائشة أنها قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأتزر ثم يباشرها"([47])، أي يلصق بشرته ببشرتها فيما دون الإزار([48]).

" وخرج بما بين السرة والركبة ما عداه من السرة والركبة"([49]).

وقد اختلف العلماء في فهم المباشرة فوق الإزار فـ" قال بعضهم: المراد منه ما فوق السرة، فيحل الاستمتاع بما فوق سرتها، ولا يباح بما تحتها إلى الركبة.

وقال بعضهم: المراد منه مع الإزار، فيحل الاستمتاع بما تحت سرتها سوى الفرج، لكن مع المئزر لا مكشوفاً .

ويمكن العمل بعموم قولهما بما فوق الإزار؛ لأنه يتناول ما فوق السرة وما تحتها سوى الفرج مع المئزر، إذ كل ذلك فوق الإزار، فيكون عملاً بعموم اللفظ"([50])فالذي يظهر الحمل على المعنيين إذ لا تناقض بينهما([51]).

"قال العلماء مباشرة المرأة وهى متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع، فأمر بذلك احتياطاً، والمحرم نفسه موضع الدم، فتتفق بذلك معاني الآثار ولا تضاد"([52]).

علما أنه" لا ينبغي له أن يعتزل فراشها، لأن ذلك تشبه باليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم ، وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك، فبلغ ميمونة رضي الله عنها، فأنكرت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان يضاجعنا في فراش واحد في حالة الحيض»"([53]).

المطلب الرابع: حكم إتيان الحائض

قوله تعالى: ]فاعتزلوا النساء في المحيض[(البقرة: 222) "تنصيص على حرمة الغشيان في أول الحيض وآخره"([54])قال العلماء:"يكفر مستحله، ويفسق مباشره"([55]).

قال في الإقناع:"وطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، يكفر مستحله ... بخلاف الناسي والجاهل والمكره، لخبر: «إن الله تجاوزَ عن أمتي الخطأَ والنسيان وما استكرهوا عليه»([56])" ([57]).

هذا والأمر بالاعتزال أقوى من النهي عن الفعل وهذا كقول الله تعالى في شأن الخمر:]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[ (المائدة:90).



المطلب الخامس: معنى الطهارة في الآية

اختلف الفقهاء والمفسرون في المراد بالطهر الثاني في:] وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه[(البقرة: من الآية222) على ثلاثة أقوال هي:-

1. الاغتسال بالماء .

2. وضوء كوضوء الصلاة .

3. غسل الفرج، و يحلها لزوجها، وإن لم تغتسل من الحيضة([58]).

ولهذا اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال على أقوال:-

القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن انقطع دمها لأكثر الحيض - وهو عشرة أيام عنده - حل الوطء في الحال، وإن انقطع لأقله لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم، فإن تيممت ولم تصل لم يحل الوطء حتى يمضي وقت صلاة كامل .

جاء في مراقي الفلاح مع نور الإيضاح:" (وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل) ويستحب أنْ لا يطأها حتى تغتسل... (ولا يحل) الوطء (إن انقطع) الحيض والنفاس عن المسلمة (لدونه) أي دون الأكثر ولو (لتمام عادتها إلا) بأحد ثلاثة أشياء إما (أن تغتسل أو تتيمم) لعذر (وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع) لتمام عادتها (من الوقت الذي انقطع الدم فيه زماناً يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما و) لكن (لم تغتسل) فيه (ولم تتيمم حتى خرج الوقت) فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترتُّب صلاة ذلك الوقت في ذمتها "([59]). وعللوا قولهم بما يلي:-

أ‌- أنه بمجرد انقطاع الدم تيقنا خروجَها من الحيض، وأن المانع من الوطء الحيض لا وجوب الاغتسال عليها، ونظروا لهذا بأن الطاهرة إذا كانت جُنُباً فللزوج أن يقربها فكذلك هنا بعد التيقن بالخروج، من الحيض فللزوج أن يقربها([60]).

ب‌- جعل الشارع الطهر غاية للحرمة في قوله :]ولا تقربوهن حتى يطهرن[ بتخفيف الطاء([61]).

ج- أن مدة الاغتسال من حيضها وبمضيِّ الوقت تصير الصلاة ديناً في ذمتها وذلك من أحكام الطهارات، فثبتت صفة الطهارة به شرعاً كما ثبت بالاغتسال، ومن ضرورته انتفاء صفة الحيض، فكان لزوجها أن يقربها([62]).

د- أن" لفظ «يَفْعُلْنَ» في قوله تعالى: ]حَتَّى يَطْهُرْنَ[ هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء"([63]).

القول الثاني: بمجرد انقطاع الدم يحل الوطء، وهذا قول ابن بكير([64]) من المالكية، وعلل لقوله هذا بأن" المانع إنما تعلق بالحيض، والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها"([65]).

قال ابن يونس([66]) من المالكية: وهذا أقيس([67]).

القول الثالث: روى ابن المنذر عن طاووس وعطاء([68]) ومجاهد أنهم قالوا:إن أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصابها إن شاء، بمعنى أنه يكفي في حلها أن تتوضأ كوضوئها للصلاة، وقال:إن في إسناده مقالاً، قال ابن المنذر: وأصح من هذا عن عطاء ومجاهد موافقة قول الجمهور.

القول الرابع: قال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حل الوطء([69])،وكأنه حمل التطهر في الآية على غسل الفرج فقط.

القول الخامس: لا تحل حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء غسل الجنابة وهذا قول الجمهور([70]) مالك والشافعي وأحمد.

جاء في مختصر خليل([71]) مع التاج والإكليل :" (ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما... ووطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء) قال الله تعالى: ]ولا تقربوهن حتى يطهرن[ (البقرة: 222) أي يرين الطهر، فإذا تطهرهن أي بالماء"([72]).

وفي المهذب:" وَلاَ يَحِلُّ ٱلاسْتِمْتَاعُ بِهَا حتَّىٰ تَغْتَسِل"([73]).

وفي الكافي:"... وتحريم الوطء باق، لأن الله تعالى قال: ]ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن[ قال مجاهد: حتى يغتسلن"([74]).

واستدل الجمهور بقوله تعالى:]وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ[ وقد قرئ حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد، والقراءتان سبعيتان([75])، أما قراءة التشديد فصريحة في اشتراط الغسل.

وأما قراءة التخفيف فيستدل بها من وجهين:

أحدهما: معناها أيضاً يغتسلن، وهذا شائع في اللغة، فيصار إليه جمعاً بين القراءتين.

والثاني: أن الإباحة معلقة بشرطين أحدهما: إنقطاع دمهن، والثاني: تطهرهن وهو اغتسالهن، وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما([76])، واحتجوا بأقيسة كثيرة ومناسبات([77]).

سبب الخلاف:-

بين ابن رشد سبب الخلاف فقال:" وسبب اختلافهم: الاحتمال الذي في قوله تعالى: ]فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حَيثُ أمركمُ الله[ هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب، وعُرْفِ الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني"([78]) ثم قال في موضع آخر:" والمسألة كما ترى محتملة"([79]).

المناقشة والترجيح:-

من خلال عرض الأقوال وأدلتهم ومعرفة سبب الخلاف يظهر ما يلي:-

أ‌- جعل علة منع الجماع انقطاع الحيض فقط إغفال للجانب التعبدي في الشرع، إذ إنه مع التسليم بأن الحيض هو السبب الأساسي في المنع إلا أن للشارع أن يعلق عود الحل على ما شاء، وهو هنا الغسل كما سيتبين.

ب‌-وبناءً عليه نقول: إن الجواز مبني على شرطين: الطهر من الحيض والاغتسال، فإن قيل ليستا شرطين بل شرط واحد، والمعنى: حتى ينقطع دمهن، فإذا انقطع فأتوهن، كما يقال: لا تكلم زيداً حتى يدخل الدار فإذا دخل فكلمه، ويجاب على هذا من أوجه:-

أحدها: أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه، فقالوا: معناه فإذا اغتسلن. فوجب المصير إليه.

الثاني: أن ما قاله المعترض فاسد من جهة اللسان، فإنه لو كان كما قال لقيل: فإذا طهرن، فأعيد الكلام، كما يقال: لا تكلم زيداً حتى يدخل، فإذا دخل فكلمه، فلما أعيد بلفظ آخر دل على أنهما شرطان، كما يقال: لا تكلم زيداً حتى يأكل فإذا أكل فكلمه([80]).

ج- قياس جماع الحائض على جواز جماع المرأة الجنب قياس مع الفارق ويكفي في بيان الفرق أن الجنابة أمر معنوي بخلاف الحيض فإنها أمر حسي أضف إلى أنه لم يرد دليل في شأن الجنابة مثلما ورد في هذه المسألة.

د- مع أن انقطاع الحيض طهر لكنه ليس طهراً كاملا بل هو طهر نسبي بمعنى أن المرأة طهرت بالنسبة إلى الحيض ولكنها لم تطهر بالنسبة إلى زوجها،ولهذا فقولهم:" فثبتت صفة الطهارة به شرعاً كما ثبت بالاغتسال" غير صحيح؛ إذ إن في الاغتسال زيادة على مجرد الطهر من الحيض كما أنه لو كان الأمر كذلك لصحت صلاتها بدون غسل والأحناف لا يقولون بهذا، أضف إلى أن الطهارة تختلف باختلاف ما تنسب إليه، قال في التمهيد:" قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعله أخرى، دليل ذلك قول الله عز وجل في المبتوتة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وليس تحل له بنكاح الزوج حتى يمسها أو يطلقها، وكذلك لا تحل الحائض للوطء بالطهر حتى تغتسل"([81]).

هـ- قال القرطبي بعد أن حكى رأي الأحناف أنه "إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة"قال:" وهذا تحكم لا وجه له"([82]).

ل- أن مذهب الجمهور قد جمع بين القراءتين، ذلك لأن" القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل بهما"([83])وهذا ما ليس في مذهب أبي حنيفة.

و- إن صيغة (تفعل) "إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين، لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قوله تعالى: ]فإذَا تَطَهَّرْنَ[ أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه([84]).

ي- قال ابن رشد:"وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف" ذلك لأن أكثر الحيض لا علاقة له هنا، أضف إلى أن الفقهاء قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في أقل الحيض وأكثره، وهذا مما يضعف هذا القول كثيراً .

يتبين من هذا كله رجحان قول الجمهور والله أعلم.

بارك الله فيك نبيل خليل

بارك الله فيك نبيلة محمود خليل

بارك الله فيك سلوي محمود