رفض اغلاق غوانتنامو في عام 2011

رفض مجلس النواب الامريكي الاربعاء اغلاق سجن غوانتانامو في العام 2011 وامكانية محاكمة خالد شيخ محمد الذي يعتبر العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر ايلول على الاراضي الامريكية.

وتبنى مجلس النواب مساء الاربعاء باغلبية 212 صوتا مقابل 206 مشروع قانون ميزانية العام 2011 الذي يسمح بتمويل الحكومة الامريكية حتى سبتمبر ايلول 2011.

وقد منعت فقرة في النص "استعمال الاموال لنقل او اطلاق سراح خالد شيخ محمد او اي معتقل في غوانتانامو على الاراضي الامريكية".

واكدت فقرة اخرى انه "لا يمكن استعمال اية مبالغ في وزارة العدل من خلال هذا القانون او قانون اخر لشراء سجن لاعتقال اي شخص معتقل في قاعدة غوانتانامو بكوبا".

ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، يجب ان يوافق عليه ايضا مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس الامريكي.

ولا يزال يوجد في سجن غوانتانامو حاليا 174 معتقلا بينهم ثلاثة فقط ادينوا من قبل محكمة عسكرية استثنائية.

وكان الرئيس باراك اوباما قد وقع غداة تسلمه السلطة مرسوما يقضي باغلاق غوانتانامو قبل 22 يناير كانون الثاني 2010. ولكنه اضطر الى التراجع عن وعده امام معارضة الكونغرس.

وتم اطلاق سراح او نقل حوالى 70 معتقلا منذ وصوله الى البيت الابيض ومعظمهم في دول اخرى.

وكانت الحكومة الامريكية اعربت عن رغبتها في شراء سجن في ولاية ايلينوي كي تنقل اليه الرجال الـ58 الذين تنوي الاحتفاظ بهم بدون محاكمة وكذلك الذين تصدر بحقهم احكام من المحاكم العسكرية او المدنية.

كما كانت تنوي ايضا محاكمة خمسة رجال متهمين بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر امام محكمة فدرالية في نيويورك.