تواصل السلطات السورية قمع الاحتجاج ضد النظام خصوصاً في درعا حيث قتل 42 شخصاً
منذ الاثنين الماضي على الرغم من الإدانات الدولية، بينما أطلقت دعوات جديدة إلى
التظاهر غدا الجمعة 29-4-2011.
وقد أكد محمد الكايد المتحدث باسم وزارة
الخارجية الأردنية لقناة "العربية" أن الأردن استقبل عدداً من العائلات السورية
التي اجتازت الحدود الأردنية وتم تقديم المأوى اللازم لهم.
وفي درعا، ذكر
ناشط حقوقي سوري الخميس أنه تم قطع المياه والكهرباء عن المدينة الواقعة جنوب
سوريا، كما قتل 42 شخصاً منذ تدخل الجيش السوري الاثنين الماضي.
ومن جهته،
صرح وزير الإعلام السوري عدنان محمود لوكالة فرانس برس الخميس بأن السلطات السورية
مصممة على "متابعة عملية الإصلاح الشامل"، مؤكدا على تلازم هذا المسار بإعادة
"استتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة" للمواطنين.
وقال عبد الله أبازيد في
اتصال هاتفي مع فرانس برس من درعا الواقعة على بعد مئة كلم جنوب دمشق إن "حصيلة
القتلى منذ الاثنين الفائت بلغت 42 شهيدا"، مشيرا الى أن "عائلاتهم لم تتمكن من
دفنهم لأن قوات الأمن تطلق النار على أي شخص يتوجه لمقبرة الشهداء" التي يسيطر
عليها الجيش.
وكان الجيش السوري مدعوما بالدبابات والمصفحات اقتحم المدينة
من أجل قمع الاحتجاجات غير المسبوقة والتي اندلعت في 15 مارس/ آذار
الماضي.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) الخميس إن اثنين من
رجال الأمن قتلا وجرح سبعة آخرون في درعا وفي تلكلخ على الحدود مع لبنان.
أمريكا تنتقد الأسدوفي تطور سابق، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة
سوزان رايس، خلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء، أنه على الرئيس السوري بشار الأسد أن
"يغير سلوكه الآن ويكف عن القمع الدامي للمتظاهرين".
وقالت رايس: " بعدما
أخفق مجلس الأمن في التفاهم على بيان يدين أعمال العنف في سوريا، فإنه على المجتمع
الدولي أن يوّحد موقفه لإدانة القمع في هذا البلد".
في الوقت نفسه، اتهم
بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بتمويل جماعات
سورية معارضة في إطار حملة تستهدف نظام الرئيس الأسد.
روسيا لا ترى مشكلة في تصرف سوريا و من جهتها، أبلغت روسيا أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال
اجتماعهم الأربعاء أن قمع المتظاهرين السوريين لا يشكل تهديداً للأمن الدولي، محذرة
من أن التدخل الأجنبي في هذا البلد قد يؤدي إلى حرب أهلية.
وقال نائب
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسندر بانكين أمام أعضاء مجلس الأمن الـ15 إن
قمع النظام السوري للمعارضين "لا يشكل تهديداً للأمن والسلام
الدوليين".
وأضاف أن "التهديد الفعلي للأمن الإقليمي قد ينبع من التدخل
الخارجي"، معتبراً أن "نهجاً كهذا يؤدي إلى دورة عنف لا تنتهي" وقد يُفضي إلى حرب
أهلية.
وعقد مجلس الأمن جلسة خصصها للتطورات في سوريا بعدما أخفق في التوافق
على بيان مشترك يدين أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل المئات في هذا
البلد.
حيث رفضت الصين وروسيا مشروع بيان ٍ تقدمت به بريطانيا وفرنسا
والمانيا والبرتغال يُدين تدخل الجيش واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في
سوريا.
فرنسا تعتزم بحث عقوبات وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الأربعاء
أن باريس تعتزم البحث مع الاتحاد الأوروبي في إمكان فرض عقوبات على سوريا، وتعمل في
الأمم المتحدة من أجل إدانة قمع نظام الرئيس بشار الأسد للمحتجين.
وقال
جوبيه في بيان إن "استمرار القمع في سوريا أمر غير مقبول مثلما أكد رئيس الجمهورية
(نيكولا ساركوزي)".
وأضاف "إننا نتحرك في أربعة اتجاهات: بالتعبير بشكل واضح
للسلطات السورية عن تنديدنا، والعمل في مجلس الأمن من أجل إصدار بيان يدين القمع
ويدعو إلى وقف أعمال العنف، ودرس إمكان فرض عقوبات مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي،
والدعوة إلى تحرك شديد في مجلس حقوق الإنسان".
وتابع أن "فرنسا تنشط من أجل
أن يوضع حد فوري لأعمال العنف هذه، وتجد السلطات السورية حلاً سلمياً لتطلعات
شعبها".
وتسعى باريس لتشديد اللهجة حيال النظام السوري بدون الوصول حتى الآن
إلى الطعن في شرعيته مثلما فعلت في ليبيا، حيث تشارك في العمليات العسكرية ضد قوات
الزعيم معمر القذافي الذي تطالب برحيله.
واستدعت باريس الأربعاء، مثل عدد من
الدول الأوروبية الأخرى، السفير السوري لشجب أعمال العنف بحق المتظاهرين. ومن
المقرر عقد اجتماع لمندوبي دول الاتحاد الـ27 الجمعة في بروكسل لبحث مسألة فرض
عقوبات على سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء عن سقوط 453
قتيلاً منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس/ آذار ضد نظام الرئيس بشار
الأسد.