المركزي الفلسطيني يعيد التأكيد على التوجه للأمم المتحدة لإعلان الدولة

أعاد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله اليوم
الأربعاء التأكيد على التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل،
ودعا الرئيس محمود عباس خلال الاجتماع إلى تكثيف النشاط الشعبي والمسيرات
السلمية لرفض الاحتلال.

وقال عباس نريد مقاومة شعبية غير مسلحة بتأثير الربيع العربي، وأكد أن
التوجه إلى الأمم المتحدة لن يكون بديلا للمفاوضات وإنما سيخلق أرضية جديدة
لها.

الغائب الأكبر عن الاجتماع كان حركة حماس التي بررت غيابها بعدم تفعيل تطبيق المصالحة خاصة البند المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية إن "حماس ارتكبت خطأ وآمل أن يكون لديها مراجعة".

تمثيل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كان عبر أعضاء الكنيست محمد بركه وطلب
الصانع, هذا في ظل القوانين الجديدة التي سنتها إسرائيل ويعتبرها
الفلسطينيون عنصرية كما كان لهم قول ردا على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس
والذي قال فيه إن العرب في إسرائيل هم الوحيدون المتمتعون بالديمقراطية.

وقال بركة: "خذو الديمقراطية وأعيدوو لنا ديارنا".

وأضاف بركة: "ما الذي يخيف إسرائيل من التوجه إلى الأمم المتحدة لأن
المفاوضات ستكون على الانسحاب من أراضي دولة معترف بها في الأمم المتحدة".

الرئيس الفلسطيني قال إن 122 دولة تعترف بفلسطين كدولة على حدود سبعة وستين
وأن اجتماعا سيجري في الرابع من الشهر المقبل بين خبراء قانونيين ولجنة
عربية مصغرة للحصول على الخلاصة القانونية لكيفية تقديم الطلب.

أصدرت المحكمة
الحركية لحركة فتح اليوم، الأربعاء، قرارها فى الطعن المقدم من عضو اللجنة
المركزية للحركة محمد دحلان، ضد قرار رئيس الحركة واللجنة المركزية،
القاضي في بنده الأول، بفصله من الحركة وقطع أية علاقة له بها.

وأوضح علي مهنا نقيب المحامين رئيس المحكمة الحركية في مقابلة مع
"العربية"، أن منطوق القرار اعتبر الطعن في الموضوع سابقا لأوانه، حيث إنه
كان يتوجب على دحلان التوجه بالطعن بطريقة ابتدائية ضد هذا القرار في إطار
اللجنة المركزية أي الذهاب للجنة المركزية لطلب إعادة الإجراءات التي تمت
بحقه غيابا وإجراء مواجهته لإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه أمام الجهة
التي أصدرت القرار.

وأشار مهنا
إلى أن المحكمة قررت كذلك إعادة الملف للجنة المركزية ورئاسة الحركة، وبأنه
يتوجب على دحلان تقديم طلب للمثول أمام اللجنة المركزية ورئيس الحركة وأية
لجان تحقيق تشكل لهذه الغاية خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار،
وبعكس ذلك يعتبر القرار قطعيا وواجب النفاذ.

أما بالنسبة للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها دحلان كنائب في المجلس
التشريعي فهي تتعلق بالقضاء النظامي و ليس الحركي و أكد رئيس المحكمة
المحامي علي مهنا أن القضاء الحركي لا يتعلق بالحرية الشخصية, القضية هنا
تتعلق بالجانب الحزبي فهي بالتالي محكمة حزبية تصل عقوبتها كحد أقصى الفصل
من الحركة أما الحصانة البرلمانية تنطبق أمام المحاكم والنيابة العادية.

يذكر أن دحلان كان قد عاد يوم الجمعة الماضي إلى رام الله، قادما من الأردن، لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية.

شكرا لك نبيل

بارك الله فيك