حرمة المباشرة أثناء العبادة

وفيه مطلبان

المطلب الأول: حرمة المباشرة على المعتكف.

المطلب الثاني: حرمة الرفث في الحج والعمرة

المطلب الأول:حرمة المباشرة على المعتكف

الفرع الأول:تعريف المباشرة والاعتكاف:-

أولاً:تعريف المباشرة:-

المباشرة مأخوذة من البشرة ،يقال:باشَرَ الرجلُ امرأَتَه مُباشَرَةً وبِشاراً: كان معها فـي ثوب واحد فَوَلِـيَتْ بَشَرَتُهُ بَشَرَتَها. وفـي الـحديث: أَنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يُقَبِّلُ ويُباشِرُ وهو صائم([1])؛ أَراد بالـمباشَرَةِ الـمُلامَسَةَ فمُباشرةُ الـمرأَة: مُلامَسَتُها.

وقد يرد بمعنى الوطء فـي الفرج وخارجاً منه([2])، واستعمل لفظ المباشرة في القرآن كناية عن الجماع في قوله تعالى:]فَالآنَ بَاشِرُوهُنّ[(البقرة: من الآية187).

ثانياً:تعريف الاعتكاف لغةً واصطلاحاً:-

أ-لغة: "أصل الاعتكاف في اللغة-هو-اللبث والحبس والملازمة"([3]) وقيل لزوم الشيء وحبس النفس عليه([4])براً كان أو إثماُ للآية الآتية([5]).

وقيل: هو المواظبة والملازمة ومنه قوله تعالى:]يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ[(لأعراف: من الآية138) والمقام الاحتباس ومنه الاعتكاف الشرعي([6]).

قال في معجم مقاييس اللغة:"العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على مقابلة وحبس يقال:عكف بعكف ويعكف عكوفاً، وذلك إقبالك على الشيءلا تنصرف عنه، والعاكف: المعتكف، والمعكوف المحبوس، يقال: مال عكفك عن كذا ؟ أي ما حبسك ؟ قال تعالى: ]وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه[(الفتح: من الآية25)" ([7]).

ب- شرعاً: هو"حبس النفس في المسجد عن التصرف العادي بالنية"([8]) وقيل: "المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة"([9]).

وبناءً عليه فعلاقة التعريف الشرعي باللغوي علاقة الخاص بالعام، وبما أن الأصل اللغوي للاعتكاف هو اللزوم"سمي الاعتكاف الشرعي اعتكافاً لملازمة المسجد".

الفرع الثاني:الآية وسبب النزول:-

الآية التي بصدد هذا الموضوع هي قوله تعالى: ]وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا [(البقرة: من الآية187).

وسبب نزولها فقد اختلفت الروايات عن ابن عباس وغيره من مفسري التابعين في تحديد سبب النزول إلى روايات معممة وأخرى مخصصة وسنذكر هذه الروايات فيما يلي:-

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم" كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ثم رجع إلى اعتكافه فنهوا عن ذلك"([10]).

قال مقاتل بن سليمان: "نزلت في علي و عمار بن ياسر وأبي عبيدة بن الجراح كان أحدهم يعتكف فإذا أراد الغائط من السحر رجع إلى أهله فيباشر و يجامع و يغتسل و يرجع فنزلت"([11]).

عن الضحاك بن مزاحم قال: "كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت ولا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد"([12]).

عن قتادة "كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكف فلقي امرأته باشرها، فنهاهم الله عن ذلك و أخبرهم أن ذلك لا يصلح حتى يقضي اعتكافه"([13]).

واخلاف هنا هين لعدم التعارض؛ إذ يمكن أن ابن عباس علمه عن معينين مع عدم النفي عن غيرهم.

الفرع الثالث: تفسير الآية:-

اختلف المفسرون في معنى المباشرة هنا على قولين:-

1- الجماع فيكون المعنى:ولا تجامعوهن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو غيره، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه"([14]).

وقال الضحاك([15]): "كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال الله تعالى:] ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد[ أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد، ولا في غيره"([16]) .

وكذا قال مجاهد([17]) وقتادة([18])، وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية ([19]).

2-الجماع والتقبيل واللمس، فيشمل كل معاني المباشرة، روي هذا عن مالك بن أنس حيث قال:"لا يمس المعتكف امرأته، ولا يباشرها، ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيرها"([20]).

الفرع الرابع:حكم المباشرة من المعتكف:-

وأما الحكم فقد حكى ابن المنذر([21])" أن الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع، والأصل فيه قول الله تعالى: ] وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [(البقرة: من الآية187) فإن وطىء في الفرج متعمداً أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم"([22]).

فالمباشرة حرام على المعتكف مطلقاً سواءٌ كانت في المسجد أم في غير المسجد، وذكر المساجد في الآية للعادة لا للتقييد، إذ الاعتكاف في العادة يكون في المساجد([23]).

أما بالنسبة للتقبيل واللمس فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال:-

1. يبطل الاعتكاف بالوطء ودواعيه مطلقاً، ذهب إلى هذا القول الشافعي في أحد أقواله، مستنداً إلى عموم الآية([24]) فـ"المباشرة حقيقة في وضع البشرة على البشرة، فيعم كل ما يتحقق فيه هذا المعنى، ولا يخرج عنه إلا بدليل"([25]) فهي مباشرة محرمة تفسد الاعتكاف، كما لو أنزل([26]).

2. لا يبطل الاعتكاف بالتقبيل واللمس إلا إذا أنزل، وهذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة.

وقد علله الأحناف بأنه في معنى الجماع قال في البدائع:" ولو باشر فأنزل فسد اعتكافه؛ لأن المباشرة منصوص عليها في الآية.

وقد قيل في بعض وجوه التأويل إن المباشرةَ الجماع وما دونه، ولأن المباشرة مع الإنزال في معنى الجماع فيلحق به.

وكذا لو جامع فيما دون الفرج فأنزل لما قلنا، فإن لم ينزل لا يفسد اعتكافه لأنه بدون الإنزال لا يكون في معنى الجماع لكنه يكون حراماً، وكذا التقبيل والمعانقة واللمس إنه إن أنزل في شيءٍ من ذلك فسد اعتكافه، وإلا فلا يفسد ، لكنه يكون حراماً"([27]).

قال في المنهاج:"وأظهر الأقوال أن المباشر بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا"([28]).

وقال في المغني:" فأما المباشرة دون الفرج. فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها، مثل أن تغسل رأسه أو تفليه أو تناوله شيئاً... وإن كانت عن شهوة فهي محرمة... فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد"([29]).

يتبين مما سبق أن أصحاب هذا القول يفرقون في اللمس والتقبيل بين أن ينزل أو لا، فيبطل اعتكافه في الأولى دون الثانية.

وقد استنبط أصحاب هذا القول قولهم هذا من السنة والنظر، ومن خلال سوق حججهم يتبين وجه الاستدلال:-

1. قول الله تعالى:] وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [(البقرة: من الآية187)

2. أن النبـي صلى الله عليه وآله وسلم : "كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله"([30]).

3. عن عائشة رضي الله عنها قالت: "السنة للمعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها"([31])، و"المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبلها"([32]).

فحملوا الحديث الأول على أن اللمس كان بغير إنزال،وحملوا الآية وحديث عائشة على من أنزل قال في المغني:" لأنه لا يؤمن إفضاؤها إلى إفساد الاعتكاف، وما أفضى إلى الحرام كان حراماً"([33]).

3- يبطل إذا كان بشهوة، وهذا مذهب المالكية.

قال في مدونة الفقه المالكي:"فمن لمس امرأته بشهوة أو قبل أو جامع بطل اعتكافه...أما اللمس من غير شهوة فلا يبطل الاعتكاف"([34]).

واستدلوا بما في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد.

4- لا يبطل مطلقاً ،وهذا أحد أقوال الشافعي وقاسه- في قوله هذا- على الحج([35]).

سبب الخلاف:-

قال ابن رشد الحفيد([36]) مبيناً سبب الخلاف:" وسبب اختلافهم: هل الاسم المتردد بين الحقيقة، والمجاز، له عموم، وخصوص؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك، فمن ذهب إلى أن له عموماً قال: إن المباشرة في قوله تعالى: ]وَلاَتُبَاشِرُوهُنَّ وأَنْتُم عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ[ ينطلق على الجماع.

وما دون الجماع، ومن لم ير عموماً، وهو الأشهر الأكثر قال: يدل إما على الجماع، وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع؛ لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معاً، ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه، ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة"([37]).

المناقشة والترجيح:-

الذي يظهر رجحانه هو القول بعدم البطلان إلا إذا أنزل لما يلي:-

1. أن ترجيل عائشة رضي الله عنها لشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه سيفضي إلى أن تمس شيئاً من جسده صلى الله عليه وآله وسلم .

2. الذي عليه محققوا الأصولين أن السنة تخصص القرآن، وبما أن الآية عامة تشمل الملامسة بالبشرة والجماع، وسواء قلنا هو حقيقة في اللمس مجاز في الجماع أم غيره، فإن السنة-وهو حديث عائشة- قد خصصت هذا العموم فقصرت المباشرة على الجماع.

3. أن المباشرة المجردة عن الإنزال لا تفسد الصوم والحج، فكذلك هنا نعم ذهب الشافعية -تبعاً لأظهر أقوال الشافعي- أن اللمس يبطل الوضوء، ولكن هذا لا يلزم الأحناف؛ لأنهم لا يقولون بذلك، أما الشافعية فلهم أن يفرقوا بين المسألتين بأن آية الوضوء والتي فيها ]أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [(النساء: من الآية43) تدل على نقض للوضوء باللمس، وهو لفظ شامل للجماع وغيره، ولم يخصصه شيء- من وجهة نظرهم- بخلاف ما نحن فيه، فقد خصصته السنة.

ولكن الذي يفهم من كلام الشافعية أن البطلان ليس بسبب الإنزال فقط، بل هو حكم له علة مركبة من المباشرة (اللمس ونحوه) والإنزال، والدليل على ذلك أن الشافعية قالوا: "إذا نظر أو تكفر فأنزل فإنه لا يبطل"([38]).

وهنا ينبغي أن نفرق بين أقوال الفقهاء من ناحية أن الاعتكاف عند الشافعية لا يشترط فيه الصوم خلافاً لغيرهم، ولكلٍ دليله.

وذكر الشافعيةً أن التقبيل إذا كان بقصد الإكرام ونحوه، أو بلا قصد فلا يبطله إذا أنزل جزماً([39]) يظهر من هذا أن الشهوة أيضاً شرط ضروري في الإبطال، وعليه فإن العلة ثلاثية، عبر عنها النووي في المنهاج فقال:"وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله أن أنزل وإلا فلا"([40]).

المطلب الثاني: حرمة الرفث في الحج والعمرة

والآية التي بصدد هذا الموضع هي قوله تعالى: ]الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ[ (البقرة:197).

الفرع الأول: تعريف الرفث:-

الرَّفَثُ، محركةً: تأتي لغة لمعاني:-

1. الجِماعُ.

2. الفُحْش من القول .

3. كَلامُ النِّساءِ في الجِماعِ.

4. ما وُوجِهْنَ به من الفُحْش

5. ما يكون بـين الرجل وامرأَته من التقبـيل والـمُغازلة ونـحوهما، مـما يكون فـي حالة الـجماع.

6. التعريض بالنكاح.

7. وقيل :الرَّفَثُ: كلـمة جامعة لكل ما يريده الرجلُ من الـمرأَة.

وأَصل الرفث قول الفُحْش ([41]).

الفرع الثاني:تفسير الرفث في الآية.

اختلف المفسرون في معنى الرفثالمنهي عنه في الحج على أقوال هي:-

1) الجماع، وعليه الجمهور([42]).

2) الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم روي هذا عن عبد الله بن عمر .

3) التعريض بذكر الجماع.

4) وقال طاووس([43]):"هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك" وكذا قال أبو العالية([44]).

5) الإفحاش في الكلام.

6) اللغا من الكلام([45]).

والذي يظهر رجحانه هو القول الأول لما يلي:-

1. لأن عليه الجمهور.

2. نعم أطلق الرفث أولاً على الإفحاش في الكلام لكنه نقل إلى ما كان منه بحضرة النساء ثم جعل كناية عن الجماع وما يتعلق به .

3. أننا إذا فسرنا القرآن بالقرآن، وهو االمرتبة الأولى في التفسير فإن الرفث قد ورد في موضع آخر بمعنى الجماع قال تعالى: ] أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ[ (البقرة:187).

فالرفث هنا الجماع" بلا شك فيحمل عليها الرفث في آية الحج"([46]).

4. أن الكلام القبيح يدخل في عموم الفسوق وقد ذكر،فدل على أن ارفث هنا غره وهو الجماع ،والتأسيس أولى من التأكيد.

الفرع الثالث: حكم الرفث في الحج والعمرة:-

لقد جاء النهي عن الرفث (والفسوق والجدال) في قوله تعالى: ]فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [نهياً بصيغة النفي، وهذا آكد ما يكون من النهي([47]).

"فهو دليل على المنافاة بين الحج والجماع، فإذا وجد الجماع فسد الحج، وعليه المضي في الفاسد، والقضاء من قابل، على هذا اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من شرع في الإحرام لا يصير خارجاً عنه إلا بأداء الأعمال، فاسداً كان أو صحيحاً"([48]).

ولهذا "يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء"([49]).

قال في المهذب:" وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ؛ لاًّنَّهُ إذَا حَرُمَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ، فَلأَنْ تَحْرُمَ المُبَاشَرةُ وَهِيَ أَدْعَى إلَى الوطْءِ، أَوْلَىٰ"([50]).

وقد" سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عما يحل للمحرم من امرأته، فقالت: يحرم عليه كل شيء إلا الكلام"([51]).

هذا والآية وردت في شأن الحج، ولكن العلماء"قاسوا العمرة على الحج"([52]).

كان ماسبق هو حكم الذاكر أما الناسي ففي إبطال حجه وعمرته قولان:_

أ‌- أن الذاكر والناسي سواء في بطلان حجهما وعمرتهما، وهذا مذهب الأحناف.

قال في المبسوط:" الناسي عندنا يفسد نسكه بالجمع، ويلزمه ما يلزم العامد، إلا أنه لا يأثم بعذر النسيان"([53])، وهو قول الشافعي في الجديد ولكنه ضعيف عند اصحابه([54]) واستدلوا لهذا القول بما يلي:-

1. "أن هذا الحكم تعلق بعين الجماع، وبسبب النسيان لا ينعدم عين الجماع"([55]).

2. "أنه قد اقترن بحالة ما يذكره، وهو هيئة المحرمين، فلا يعذر بالنسيان كما في الصلاة إذا أكل أو شرب بخلاف الصوم، فإنه لم يقترن بحالة ما يذكره، فجعل النسيان فيه عذراً في المنع من إفساد الصوم بخلاف القياس"([56]).

3. علله الشافعي في الجديد بأنها"عِبَادَةٌ تَجِبُ بِإفْسَادِهَا الكَفَّارَةُ، فَاخْتَلَفَ فِي الوَطْءِ فِيهَا العَمْدُ وَالسَّهْوُ، كَالصَّوْمِ"([57]).

ب‌-لا يبطل حج وعمرة الناسي، وهذا مذهب الشافعية([58])ودللوا لقولهم بما يلي:-

1. قياساً على الصيام.

2. "لاًّنَّهُ مَعْنًى يَتَعَلَّقُ بِهِ قَضَاءُ الحَجِّ، فَاسْتَوى فِيهِ العَمْدُ وَالسَّهْوُ؛ كَالفَوَاتِ"([59]).

ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده عند الجمهور واستدلوا بما يلي:-

1. أن أقوال الصحابة في فساد حج من وقع بامرأته مطلق فيمن واقع محرماً منها ماجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رجلاً سأله فقال: إني وقعت بامرأتي، ونحن محرمان؟

فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس، فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم".

قال ابن قدامة([60]):"وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو، ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفاً"([61]).

2. أنه جماع صادف إحراماً تاماً، فأفسده كما قبل الوقوف.

وخالف أبو حنيفة فقال: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وإن جامع بعده لم يفسد واستدل بما يلي:-

1. قول النبـي صلى الله عليه وآله وسلم «الحج عرفة»([62]) "وبالاتفاق لم يرد التمام من حيث أداء الأفعال فقد بقي عليه بعض الأركان، وإنما أراد به الإتمام من حيث إنه يأمن الفساد بعده"([63]).

2. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا جامع قبل الوقوف فسد نسكه، وعليه بدنة، وإذا جامع بعد الوقوف فحجته تامة وعليه دم([64]).

3. "ولأنه معنى يأمن به الفوات، فأمن به الفساد كالتحلل"([65]).

ورد عليه الجمهور فقالوا "قوله عليه السلام: «الحج عرفة» يعني معظمه، أو أنه ركن متأكد فيه، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة"([66]).

الترجيح: من خلال سوق أدلة كلا القولين تبين رجاحة القول الأول، وأن ما استدل به الأحناف لا ينهض لمقامة أدلة الجمهور، خاصة وأنهم استخدموا فيه قياساً لا يصح، وهو ما يسميه الأصوليون : قياس مع الفارق والله أعلم.





--------------------------------------------------------------------------------

([1]) أخرجه محمد بن زيد بن ماجة القزويني في سننه(1/538) دار الفكر بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، في السنن الكبرى (4/233) ، وأحمد في المسند (6/59) مؤسسة قرطبة ،مصر.

([2]) ينظر لسان العرب (4/59) م بشر .

([3]) المجموع ليحي بن شرف النووي (6/400) دار الفكر ، 1996م.

([4]) تحفة الأحوذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (3/420) دار الكتب العلمية ،بيروت.

([5]) ينظر المجموع (6/400)

([6]) ينظر التعريفات لمحمد عبد الرؤوف المناوي(75) تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت ودمشق، ط1، 1410هـ.

([7]) معجم مقاييس اللغة (4/108).

([8]) المصدر السابق.

([9]) تحفة الأحوذي (3/420).

([10]) وروي نحو هذا عن الضحاك، ومقاتل، وقتادة والربيع بن أنس، ومجاهد، ينظر جامع البيان (2/181) و لباب النقول في أسباب النزول للجلال السيوطي (35) دار إحياء العلوم، بيروت، ط4، 1403هـ.

([11]) العجاب (1/449)

([12]) سابق

([13]) سابق

([14]) تفسير ابن كثير (1/225).

([15])الضحاك بن مزاحم البلخي، المفسر أبو القاسم كناه ابن معين، وأما الفلاس فكناه أبا محمد، وكان يؤدب فيقال كان في مكتبه ثلاثة آلاف صبي وكان يطوف عليهم على حمار، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة قيل مات سنة خمس ومائة وقيل سنة ست (ميزان الاعتدال لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (3/446) تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط1، 1995م).

([16]) تفسير ابن كثير (1/225).

([17]) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبير، ويقال ابن جبر، وهو مكي قرشي مخزومي، مولى السائب بن أبى السائب المخزومي، ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ، قال مجاهد : عرضت القران الكريم على ابن عباس ثلاثين مرة، وسمع من ابن عمر ، قال حصيف : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد ، مات سنة ثلاث ومائة .وقال أبو نعيم سنة ثتنين ومائة وقال ابن حيان : مات بمكة سنة ثنتين أوثلاث ومائة وهو ساجد انظر ( التاريخ الكبير للبخاري (7/11)ترجمة رقم( 1805) وتهذيب الكمال (27/228) ترجمة رقم( 5783) .

([18]) هو:قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري الأكمه، أحد الأعلام، روى عن أنس وعبد الله بن سرجس وخلق، وعنه أبو حنيفة، وخلق قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة وقال أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه، وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها وكان من العلماء، وقال غيره: كان يتهم بالقدر، ولد سنة ستين ومات سنة سبع عشرة ومائة (طبقات الحفاظ(55) لعبد الرحمن السيوطي دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1، 1403هـ).

([19]) تفسير ابن كثير (1/225).

([20]) جامع البيان (2/181)

([21]) هو: الحافظ العلامة الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها مثل: الأشراف والمبسوط والإجماع والتفسير ، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل مجتهدا لا يقلد أحدا ، مات بمكة سنة ثماني عشرة وثلاثمائة (طبقات الحفاظ 330).

([22]) المغني لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي (3/197) رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، السعودية ، 1401هـ-1981م.

([23]) المبسوط لشمس الدين السرخسي (29/206) دار الكتب العلمية ، 1993م.

([24]) مغني المحتاج لمحمد بن الخطيب الشربيني (1/661) اعتنى به: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة ،بيروت ،لبنان،ط1، 1418هـ-1997م.

([25]) تفسير آيات الأحكام للسايس وزميليه( 1/181) صححه وعلق عليه:حسن السماحي و محي الدين مستو،دار ابن كثير ودار القادري، دمشق وبيروت، ط1، 1415هـ-1994م.

([26]) مغني ابن قدامة (3/ 198 )

([27]) بدائع الصنائع لأبي بكر علاء الدين الكاساني (3/11) دار الفكر.

([28]) (1/661) مع مغني المحتاج.

([29]) المغني (3/131)

([30]) أخرجه محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه (2/719) تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثر،بيروت،ط3، 1407هـ-1987م.

([31]) أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه (2/333) تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دارالفكر ، والبيهقي في السنن الكبرى(4/321) ، وعلي بن عمر الدارقطني في سننه(2/201) تحقيق : عبد الله هاشم يماني ، دار المعرفة ، بيروت 1387هـ-1966م.

([32]) نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني (4/267) دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

([33]) المغني(3/198)

([34]) مدونة الفقه المالكي للصادق عبد الرحمن الغرياني (1/655) مؤسسة الريان ، ط1، 1423هـ.

([35]) انظر مغني المحتاج (1/662)

([36]) هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي القرطبي العالم الفيلسوف الطبيب ،من تصانيفه:بداية المجتهد و تهافت التهافت (520-595) (التاج المكلل،صديق حسن خان298) .

([37]) بداية المجتهد لأبي الوليد ابن رشد (2/64) دار المعرفة.

([38]) مغني المحتاج (1/662)

([39]) ينظر المصدر السابق.

([40]) المنهاج (1/661) مع المغني.

([41]) ينظر لسان العرب (2/153) والقاموس المحيط (218) م رفث، ومعجم مقاييس اللغة (2/421).

([42]) ينظر المغني (3/211) والتمهيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري (19/55) تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ.

([43]) هو:طاووس بن كيسان الفقيه القدوة، اليمني الجندي الحافظ، سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وزيد بن أرقم،ولازم ابن عباس مدة، وهو معدود في كبراء أصحابه، وحديثه في دواوين الإسلام ، وهو حجة باتفاق مات سنة6هـ (سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (5/44) تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1413ه)ـ.

([44]) هو: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري ، أدرك وأسلم بعد الوفاة بسنتين قال أبو بكر بن أبي إدريس: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ، مات في شوال سنة اثنتين وتسعين وقيل ثلاث وتسعين وقيل ست ومائة وقيل إحدى عشرة ومائة (طبقات الحفاظ 29).

([45]) ينظر تفسير ابن كثير (1/237) وفتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني (1/230) دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ، دمشق بيروت ، ط1، 1414هـ-1994م.

([46]) شرح الزرقاني على الموطأ لمحمد بن عبد الباقي (2/448) دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1، 1411هـ.

([47]) ينظر المبسوط (4/3)

([48]) المبسوط (4/52)

([49]) تفسير ابن كثير (1/237)

([50]) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (1/250) دار إحياء التراث العربي.

([51]) بدائع الصنائع للكاساني (3/145) دار الفكر.

([52]) الإقناع للخطيب الشربيني (1/205) دار الكتب العلمية ، 1994م.

([53]) المبسوط (4/120) و ينظر بدائع الصنائع (3/1945)

([54]) ينظر المجموع ( 7/167) والمهذب (1/250)

([55]) المبسوط ( 4/120)

([56]) المصدر السابق (4/120) وينظر( 2/470) منه.

([57]) المهذب (1/250)

([58]) ينظر المجموع (7/186) والاقناع (1/205 )

([59]) المهذب (1/250)

([60]) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل ثم الدمشقي الصالحي، الفقيه الزاهد كان إماماً في عدة فنون، من أهم مؤلفاته المغني والذي شرح فيه مختصر الخرقي (المقصد الأرشد لإبراهيم بن مفلح (2/19) تحقيق:عبدالرحمن العثيمين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1990م)

([61]) المغني (3/334)

([62]) أخرجه محمد بن عيسىالترمذي في سننه (3/237) تحقيق:أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، وابن ماجة (2/1003)، والبيهقي في الكبرى (5/173) ومحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك (1/635) تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1411هـ-1990م.

([63])المبسوط (4/53)

([64]) لم أعثر عليه، وذكره في المغني (3/334).

([65]) المغني (3/334) وينظر المبسوط (4/53)

([66]) المغني (3/334)

جزاك الله خيرا ووفقك للعمل الخير دوما وجعل ذلك بميزان حسناتك