أكدت مصادر في الإنتربول الدولي توقيف السلطات الألمانية الفدرالية مذيع قناة الجزيرة، أحمد منصور في مطار برلين، وذلك بناء على مذكرة توقيف التي تقدمت بها السلطات المصرية ممثلة في شرطة الإنتربول المصري إلى الشرطة الدولية "الإنتربول."
ومن جانبها أبلغت الشرطة الألمانية منصور، بأنهم يتعاملون مع قضية جنائية دولية، وأن القاضي هو الذي سيقرر بشأنها، وقال بأن القضية يمكن أن تستمر لعدة أيام، في حال عدم اقتناع القاضي من الجلسة الأولى بعدم صحة التهم وبأنها "قضية ملفقة" حسب وصفه.
وعلمت البوابة من مصادر قضائية أن المتهم أحمد منصور، صدر بحقه حكما قضائيا بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بتعذيب محامي في ميدان التحرير، وهتك عرضه، وتصويره بمساعدة آخرين إبان ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت أحكاما بسجن المذيع في قناة الجزيرة أحمد منصور وقياديين في جماعة الإخوان، محمد البلتاجي وحازم فاروق، من 3 إلى 15 عاما بعد إدانتهم بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة يناير عام 2011.
واتهم المحامي، أسامة كمال، منصور والبلتاجي، والمستشار محمود الخضيري، باحتجازه وتعذيبه في عام 2011، أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، موضحا أن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين، وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف في بلاغه، أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وقررت المحكمة معاقبة محمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوت حجازي وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، والقياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد ١٥ عاما، ومعاقبة المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو زكي ومحسن راضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لقيامهم بتعذيب محام أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير وهتك عرضه بالقوة وتعذيبه ونشر وإشاعة أخبار كاذبة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد دهشان وعمرو فوزي، بحضور محمد سبالة رئيس النيابة وأحمد معاذ سيف النصر وكيل أول النيابة بأمانة سر أحمد فهمي.
وقالت: "إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 في الفترة من 28 يناير 2011 وحتى تنحي الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن رئاسة الدولة في 11 فبراير 2011، وفى غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد، نصب المتهمون حازم فاروق ومحمد البلتاجي وعمرو محمد زكى وصفوت حجازى ومحمود رضا الخضيري ومحسن راضي وأسامة ياسين وأحمد منصور أنفسهم على إدارة ميدان التحرير، وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالميدان".
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين منهم من يصدر الأوامر ومن يقبض على الأشخاص ومن يعذبهم ومن يستجوبهم ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان، ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواءً المحلية أو الأجنبية.
وأضافت المحكمة أن المتهمين ظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها، فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال، وإدخال الروع في نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان، لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.
وذكرت المحكمة أنه في صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون "لم تكشف عنهم التحقيقات"، من التابعين للجان شباب الإخوان المسئولة عن الدخول والخروج من الميدان والمشرف عليها المتهمان صفوت حجازي وأسامة ياسين، بالقبض على المجني عليه أسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض.
وأضافت أنهم اقتادوه كرها وقهرا محمولا على الأكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير والتي دخلها باقي المتهمين وآخرون مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضا مالكها والعاملين بها واتخذوا مقرها مركزا لعمليات جماعة الإخوان، لإدارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين.
وأشارت المحكمة إلى أنه لدى اقتياد المجني عليه أسامة كمال لمقر شركة سفير، قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه بأداة حديدية على رأسه ما أفقده الوعي وعند إفاقته وجد نفسه عاري الجسد عدا ما يستر عورته ومقيد اليدين من الخلف، فانهال المتهم الأول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية بضربه بالأيدي، وركلا بالأقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء وبهتك عرضه بإمساك عضوه الذكرى لإيلامه.
وكتب المتهم الأول على صدره بقلم فلوماستر عبارة أسامة كمال رائد أمن الدولة "كلب النظام" على مرأى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكى كما قام مجهولون بضربه من الخلف، كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع، وقام المتهم الثاني بوضع قدمه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء، وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على أنه ضابط مباحث أمن الدولة.
ونوهت المحكمة إلى قيام المتهم الرابع صفوت حجازي بإذاعة أخبار كاذبة على المنصة الموجودة أمام مقر شركة سفير بميدان التحرير، وأنه تم القبض على ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة ومعه سلاح ناري وتحقيق شخصيته وأحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب إلى داخل مقر شركة سفير، والتقطوا له مشاهد تليفزيونية وصورًا فوتوغرافية وهو عاري الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبة عصير بمساعدة آخر.
وأضافت أنه تم بث وإذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التليفزيونية واستمروا في احتجاز المجني عليه وتعذيبه في الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011، حتى تردت حالة المجني عليه الصحية بصورة مزرية نتيجة الإصابات التي حدثت له بأنحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين.
وأكدت المحكمة أنهم خوفًا من أن يلفظ أنفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة المتواجدة بالميدان، والتي استدعت أهله وقام شقيقا المجنى عليه باصطحابه إلى بلدتهم بمحافظة الغربية لعلاجه من الإصابات التي حدثت له، حتى حضر إليه شاهد الإثبات الثاني وأبلغه بقيامه بتصوير جزء من الواقعة التي حضرها وسلمه قرصا مدمجا يحوى تلك المشاهد، كما شاهد المجني عليه المتهمين في عدة لقاءات تليفزيونية تتضمن إقرار المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة إليهم فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام.
وانتهت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها ولا يمكن تصور أو قبول أن يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 انصرف إلى إباحة ارتكاب جريمتي التعذيب وهتك العرض التي تتأذى منها النفس البشرية نظرا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة أي عمل.
يذكر أن تلك الأحداث وقعت في اليوم التالي لما عرف إعلاميا بقضية موقعة الجمل والتي دارت أحداثها عقب البيان الذي ألقاه الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقامت المحكمة بتبرئة جميع المتهمين في تلك القضية.
وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، وجه للمتهمين أنهم قبضوا وآخرون مجهولون على المجني عليه أسامة كمال واحتجزوه لعدة أيام بدون أمر أحد الحكام المختصين وعذبوه بتعذيبات بدنية وشلوا مقاومته وتعدوا عليه بالضرب بمعرفة آخرين فأفقدوه وعيه واقتادوه عنوة إلى مقر مكتب شركة سفير للسياحة الذي أعدوه سلفا لإدارة عملياتهم واحتجزوه بداخله.
كما قاموا وآخرون مجهولون بهتك عرض المجني عليه وأذاعوا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن روجوا بين جميع المتظاهرين السلميين وأمام وسائل الإعلام المختلفة أن المجني عليه يعمل ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة ويحمل بطاقة دالة على وظيفته وأنه كان مندسا بين المتظاهرين بميدان التحرير لجمع المعلومات عنهم للنيل منهم بقصد تأجيج مشاعر الغضب ضد جهاز الشرطة على خلاف الحقيقة.
وفي نفس السياق قالت مصادر بالإنتربول المصري للبوابة نتوقع تسليم المتهم إلى مصر خلال ساعات لبدء قاضي التحقيق مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة وفقا للحكم الصادر في 11 أكتوبر 2014 جنايات القاهرة.
من جانبه قال ارتكب منصور جريمة قضائية أخرى سيتم توجيه اتهام له فيها وهي سبه للسلطات الالمانية والانتربول الدولي بالعربية قائلا " لازلت رهن الاعتقال في مطار برلين في انتظار تحويلى إلى قاضى التحقيق والسؤال هو كيف تحولت الحكومة الألمانية والبوليس الدولى إلى أداة في يد النظام في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي رئيس مصر.
اليوم في 9:29 am من طرف مريم صلاح
