علماء الأزهر يفتون

[center]علماء بالأزهر: الضريبة العقارية جباية مرفوضة شرعًا
الاثنين 03 صفر 1431 الموافق 18 يناير 2010

الإسلام اليوم/ وكالات

أجمع أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على رفض الضريبة العقارية، معتبرين أنها "نوع من الجباية المرفوضة شرعًا، وتؤخذ على أمر من ضرورات الحياة، وهو المسكن الذي لا يأتي بعائد لا يجوز أخذ ضرائب عليه".

ويأتي رفض أعضاء المجمع الذي جاء خارج الإطار الرسمي، في وقت لم تبد فيه مؤسسة الأزهر أي موقف رسمي تجاه مسألة الضريبة العقارية، التي صرح الرئيس المصري محمد حسني مبارك بأنها "لم تحسم بعد".

وأكد الدكتور محمد مختار المهدي عضو المجمع أن هذه الضريبة "مرفوضة من الناحية القانونية والشرعية.. فمن الناحية القانونية لا يجوز فرض ضريبة إلا على ما تأتي منه أرباح، أما المسكن فلا يجوز أن يُفرض عليه ضريبة وإلا أصبحت جباية".

وأردف: "كذلك لا يوافق الشرع على فرض أي ضريبة إلا للضرورة القصوى، أما السكن والعقارات التي يسكن فيها المسلم هو وأفراد عائلته فلا يجوز فرض ضريبة عليها؛ لأن السكن من الضرورات الأساسية وهي المطعم والمسكن والملبس والعلاج"، مشددًا على أنَّ "السكن هو المستوى الأدنى الذي لابد أن يتوافر لكل إنسان في المجتمع".

وأوضح أن "الضريبة التي تفرضها الدولة توصف في الشرع ضمن العشور أو الخراج التي يتم أخذها من الأفراد لتكملة ما تحتاج إليه في خدمات للمواطنين، وهي غير الزكاة، حيث إن الزكاة تفرض على ما تبقى من دخل الإنسان ويدخل النصاب ويمر عليه عام، كما أنه في التجارة لا تؤخذ (الضريبة) من أصول العمل التجاري وإنما من صافي الربح".

وبحسب القانون الجديد فإنَّ الضريبة العقارية تُفرض على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليهًا أو عوامة أو شقة سكنية، طالما يزيد سعرها في السوق على 500 ألف جنيه "90 ألف دولار تقريبا"، كما تُفرض أيضًا على الأراضي الفضاء المستغلة مثل الجراجات أو المشاتل والتي تقدر بنفس القيمة.

الشيخ فوزي الزفزاف عضو مجمع البحوث الإسلامية رفض بدوره الضريبة بشكل قاطع قائلاً: إنها "ظلم لملاك العقارات؛ لأن هناك ضريبة على الدخل موجودة بالفعل، بمعنى أن مالك العقار يدفع ضريبة على الإيجارات التي يجمعها من السكان في إطار ضريبة الدخل، ومن ثم فدفعه لضريبة جديدة يعد تعديد للضرائب على شيء واحد".

وأردف: "وهي بذلك تمثل جباية كالتي كانت تؤخذ في العصر المملوكي، حتى وإن بررها البعض بأنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على المواطن دفع أموال دون الاستفادة منها، فإن هذا لا يجوز.. فهو نوع من الجباية التي لا يعرفها الإسلام".

واختتم حديثه قائلاً: "كم من ضرائب فرضت وتُؤخذ لأداء خدمات، فيتم جمع الأموال دون أداء خدمات، وهذا يعد نوعًا من أخذ أموال الناس بالباطل، وكل من وافق على الضريبة العقارية فهو مسئول أمام الله تعالى".

جزاك الله خيرا
خاطره:
كيف توخذ ضريبة علي صافي ارباح الفرد
المسكن الذي يبني او يشتري
نقوده من اين
من مرتب اخذت ضرائب عليه
او ربح تجاره اخذت ضرائب عليه
او او
هذا صافي دخل الفرد
امااذا تاجر به (بيع-شراء)توخذ عنه ضرائب في هذه الحاله

» علماء اليمن يفتون بجهاد أي غزو
» شيوخ الأزهر
» وفاة شيخ الأزهر إثر أزمة قلبية بالسعودية