أقرت الحكومة الفرنسية اليوم -وبعد نحو سنة من الجدل- مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة, رغم تحفظات مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ويحظر مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان الفرنسي في يوليو/ تموز المقبل, على الأشخاص ارتداء لباس يخفي الوجه, ويغرّم مرتكبه بـ150 يورو أو يُجبره على تدريب يسمى التدريب على قيم الجمهورية.

كما يقضي مشروع القانون بالحبس لمدة سنة وغرامة بـ15 ألف يورو على كل شخص يجبر زوجته أو ابنته أو أخته على ارتداء النقاب.

وقد اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال جلسة مجلس الوزراء أن حكومته تسلك بهذا القرار طريقا صارماً لكنه "عادل" على حد قوله.

هواجس الحكومة
وقال مراسل الجزيرة بباريس نور الدين بوزيان إن الهاجس الأساسي الذي يعترض الحكومة الفرنسية هو كيفية تجسيد هذا القانون.

وأضاف أن الحزب الاشتراكي المعارض سيقدم مشروع قانون بديل يقضي بمنع النقاب فقط في الأماكن الحساسة كالمطارات والإدارات والبنوك.

وأشار المراسل إلى أن بعض المنقبات قد يرفعن دعاوى ضد القانون إلى المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يعتبر النقاش حول هذه المسائل مسا بالحريات والمعتقدات.

وقال إن الحكومة الفرنسية قد تلجأ إلى تنظيم استفتاء شعبي حول هذا القانون المثير للجدل لتجاوز العقبات التي قد تحول دون تمريره.

وكان مجلس الدولة الفرنسي قد تحفظ مرتين على القانون، ونصح الحكومة بألا تذهب بعيدا في تطبيقه لأنه "هش من الناحية القانونية".

كما يرى بعض الحقوقيين أن المجلس الدستوري قد يرفض هذا القانون مما قد يعرض فرنسا للإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يُذكر أن هذا القانون سيشمل –في صوره دخوله حيز التنفيذ- حوالي ألفي امرأة وهو عدد المنقبات على الأراضي الفرنسية.


المصدر: الجزيرة + الفرنسية