المجلس القومى للمرأة فى سطور

أنشئ المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم 90 سنة 2000 كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ويشرف المجلس برئاسة السيدة
الفاضلة سوزان مبارك وقد نص القرار المنشئ للمجلس على عدة تكليفات تهدف إلى النهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي
والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية وقد كان المبدأ الدستوري الذي يؤكد علي تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز بين الرجل
والمرأة، من الدوافع الأساسية لإصدار القيادة السياسية قرارها بإنشاء المجلس القومي للمرأة. وتأكيدا لهذا المبدأ الدستوري واختصاصات
المجلس القومي للمرأة، وجهت خطابات منذ أكثر من عامين لإنشاء وحدات أو آليات أو مجموعات عمل تتبع مكاتب السادة الوزراء للمعاونة
في تحقيق هذا الهدف وقد أصبح هناك الآن 32 وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة .

وحدة تكافؤ الفرص خطوة نحو سد الفجوة
بين الرجل و المرأة في عالم العمل
مكتب شكاوى المرأة...
لكل مشكلة تواجهها المرأة حل
انطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، قام
المجلس القومي للمرأة بالسعي إلي تنفيذ برنامج يهدف إلي التأكد
من عمل المرأة وفقا للأسس الدستورية و القانونية التي سادت
بين الرجل والمرأة في كافة الأمور. وقد اختص هذا البرنامج
بوضع سياسة العمل و أسلوبه مع وحدات تكافؤ الفرص التي
تم إنشائها في الهيئات الدستورية و تكون تابعة مباشرة لمكتب
السادة الوزراء وبناءا علي ذلك تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بين
الرجل و المرأة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وتسعى وحدات تكافؤ الفرص الى تحقيق عدد من الاهداف
لتحقيقها حددها القرار الصادر بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص
بالمجلس والتي حدد اختصاصاتها علي النحو التالي:
وضع السياسة العامة لوحدات واليات تكافؤ الفرص التي تنشأ
بالوزارات والأجهزة المختلفة
استعراض التقارير التي ترد من هذه الوحدات وتجميعها وتحليلها
واستخلاص المؤشرات العامة
اقتراح التوصيات المتعلقة بمواجهة المشكلات ذات الطابع العام
والتي تقف حائلا دون إقرار مبدأ تكافؤ الفرص
اقتراح الدورات التدريبية عن قضايا النوع الاجتماعي والتوعية
بها وإعداد تقارير تقويم هذه الدورات عند تنفيذها
إبداء الرأي في النواحي التشريعية ذات العلاقة بمشكلات المرأة
العاملة تمهيدا لعرضها للجنة المختصة بالمجلس القومي للمرأة
تصميم نماذج جميع البيانات
إعداد تقرير عام عن أعمال اللجنة يعرض على المجلس القومي
للمرأة وتخطر به كافة الوزارات
فى ضوء تكليف المجلس القومى للمراة الذى ينص على حل
المشكلات التى تواجه المرأة ،و بمقتضى إتفاقية التعاون بين
المجلس القومى للمرأة و الإتحاد الأوروبى تم إنشاء مكتب
شكاوى المرأة و متابعتها بهدف رصد تلك المشاكل و خاصة
المتصلة بأى شكل من أشكال التمييز ضدها حيث يقوم المكتب
بتحليلها، تصنيفها و رفعها للجهات المختصة للوصول الى حلول
نهائية لها بل و يمكن أيضا طرحها كقضية عامة إذا ثبت تكرارها
أو تنافيها مع الحق الدستورى فى المساواة و تكافؤ الفرص. حيث
يهدف المكتب الى :
رصد مشاكل واحتياجات المرأة ليصبح المكتب حلقة وصل بين
المجلس القومى للمرأة و نساء مصر ممن يعانين من مشكلات
تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن أو عدم الأخذ بمبدأ
المساواة الذى يكفله الدستور.
مساندة النساء فى الحصول على حقوقهن المختلفة التى نصت
عليها الإتفاقيات الدولية و الدستور و القوانين المصرية.
رفع صوت المرأة الى صانعى القرار و واضعى السياسات.
المساهمة فى حل بعض المشاكل اليومية التى تعانى منها
المرأة.
إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى المختلفة ومدي
تكرارها وما تمثله من إعاقة لتقدم المرأة
1. المجلس القومى للمرأة فى سطور
2. وحدة تكافؤ الفرص خطوة نحو سد الفجوة بين
الرجل و المرأة في عالم العمل
3. مكتب شكاوى المرأة ...لكل مشكلة تواجهها المرأة حل
4. جهود وحدة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العمل الحكومي
5. المرأة ومواقع القيادة
6. المرأة العاملة والتشريعات الوظيفية ... تكافؤ للفرص من اجل حياة أفضل
7. وراء كل وزارة ناجحة .... امرأة
8. القواعد المنظمة لعمل المرأة في القوانين المصرية
9. المرأة العاملة والمواثيق الدولية
10 . حوار مع الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس
القومي للمرأة
11 . المرأة العاملة .... حقائق وأرقام
12 .عزيزتي المرأة العاملة ... معلومات تهمك
13 . نساء رائدات
إقرأ داخل النشرة

.عزيزتي المرأة العاملة ... معلومات تهمك
13 . نساء رائدات
إقرأ داخل النشرة
أنشئ المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم 90 سنة 2000 كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ويشرف المجلس برئاسة السيدة
الفاضلة سوزان مبارك وقد نص القرار المنشئ للمجلس على عدة تكليفات تهدف إلى النهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي
والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية وقد كان المبدأ الدستوري الذي يؤكد علي تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز بين الرجل
والمرأة، من الدوافع الأساسية لإصدار القيادة السياسية قرارها بإنشاء المجلس القومي للمرأة. وتأكيدا لهذا المبدأ الدستوري واختصاصات
المجلس القومي للمرأة، وجهت خطابات منذ أكثر من عامين لإنشاء وحدات أو آليات أو مجموعات عمل تتبع مكاتب السادة الوزراء للمعاونة
في تحقيق هذا الهدف وقد أصبح هناك الآن 32 وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة .
المجلس القومى للمرأة فى سطور
جهود وحدة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العمل الحكومي
قامت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بعدد من الجهود في إطار أهداف ومجالات عمل الوحدة ومن أبرزها:
تم إصدار العدد الأول من مجلة المرأة والتنمية تنفيذا لمطالبات المجلس القومي للمرأة واشتملت على عديد من المقالات للإناث العاملات
بالوزارة مع التركيز في العدد الأول على الشخصيات القيادية للمرأة العاملة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية
ساهمت الوحدة في الوزارة في إقرار حقوق المرأة المتعاقدة بالجهاز الإداري للدولة إذ صدر بتاريخ 30 / 7/ 2008 كتاب دوري
مشترك عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 15 لسنة 2008 متضمنا قواعد جديدة أضافت
امتيازات متعددة للمرأة المتعاقدة وللعاملات بعقود عمل مؤقتة في مجال المساواة في الأجور والمكافآت مع المعينين وكذلك بالنسبة
لأجازات الوضع والإجازات العارضة والمرضية
تتعاون الوحدة مع وحدة شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بإعداد تقرير بالرد على مطالبات المجلس بخصوص إيجاد حلول
لمشكلات المرأة العاملة ولعدم التفرقة بين المعينات والمتعاقدات وتم الرد على المجلس بالكتاب رقم 1378 بتاريخ 16 / 8/ 2008 ،
ورقم 915 بتاريخ 17 / 2/ 2008 مرفقا بهما الكتب الدورية الصادرة بخصوص حقوق المرأة العاملة بنظام التعاقد
• المؤتمر السنوي لرابطة المرأة العربية
وافقت وزارة الدولة للتنمية الإدارية على طلب رابطة المرأة العربية من إقامة مؤتمرها السنوي بمقر في إطار الاهتمام بدعم مشاركة
المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية العاملة في مجالات دفع جهود تنمية المرأة لخدمة المجتمع
• المؤتمر السنوي لجمعية نهوض المرأة
شاركت الوحدة في المؤتمر السنوي لجمعية نهوض المرأة برئاسة الدكتورة إيمان بيبرس
• مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان
شاركت الوحدة في المؤتمر الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص وعرض جهود
وزارة الدولة للتنمية الإدارية في مجال تفعيل وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص عند التعيين وشغل الوظائف العامة ومنع كافة أشكال
التمييز ضد المرأة وإلغاء صور تفضيل الذكور عن الإناث عند الإعلان عن شغل الوظائف
• مؤتمر مخاطبة النوع الاجتماعي في الإدارة العامة
تشارك وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في إقامة
اجتماعاً لبدء أعمال مجموعة التركيز على النوع الاجتماعي حول «معالجة قضايا النوع الاجتماعي في الإدارة العامة » من اجل تبادل
الخبرات والمفاهيم المبتكرة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في القطاع الحكومي، وإقامة حوار بين الدول العربية ودول منظمة
التعاون الاقتصادي والتنميةلمعالجة القضايا ذات الصلة بالنوع الاجتماعي.
• يتم التعاون مع المجلس القومي للمرأة وإمداده بالإحصاءات المستخرجة من قواعد بيانات مركز المعلومات بوزارة التنمية الإدارية
عن أعداد الإناث العاملات بالجهاز الإداري ونسبة تواجد المرأة العاملة بالوحدات الإدارية الحكومية بما في ذلك المرأة في
الوظائف القيادية و يتم إخطار الدكتورة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة بذلك بموجب كتاب من السيد الدكتور وزير الدولة
للتنمية الدارية
) 1( مجلة المرأة والتنمية
) 2( إقرار حقوق المرأة
) 3( وحدة شكاوى المرأة
) 4( المؤتمرات
) 5( إعداد الإحصاءات
2
التواصل مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة
• حضر رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشارك بعض أعضاء الوحدة في الاجتماع المنعقد لمندوبي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات
المختلفة بمقر المجلس وتم عرض نشاطات الوحدة في مجالات حقوق المرأة العاملة بالوزارة ومساعي ونشاطات الوزارة لحل مشكلات
المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة
3
الفرص والتحديات التى تواجه المرأة المصرية فى طريقها إلى مواقع القيادة بالرغم من كون المرأة المصرية لايزال أمامها مسيرة
طويلة لتحقيق تكافؤ الفرص الكاملة فى الحياة العامة فيما يخص وصولها إلى مواقع القيادة ، وهناك فرص تساعدها على التصدى لما
يواجهها من عقبات .
الفرص :
تتمتع المرأة المصرية بالمساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بنص الدستور المصرى ، ولعل التعديل الدستورى الأخير التى تنص على
ضمان حداً أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين ، مما يفتح الباب أمام تعديلات فى النظام الانتخابى بساعد على زيادة مقاعد المرأة فى
المجالس النيابة .
تتمتع المرأة المصرية بإرادة سياسية على أعلى مستوى تتمثل فى مساندة القيادة السياسية العليا للبلاد ، كما أن مساندة السيدة الأولى
سوزان مبارك رئيس المجلس القومى للمرأة تسهم بكل قوة فى دعم جهود النهوض بالمرأة وزيادة مشاركتها فى الحياة العامة .
ومنذ عام 2000 تم إنشاء المجلس القومى للمرأة كقناة شرعية تقوم برسم السياسات واقتراح ومتابعة خطط النهوض بالمرأة وهى فرصة
جادة ساعدت على اعتراف المجتمع المصرى بقضايا المرأة وإعطائها أولوية بين قضايا التنمية الوطنية . التغيير التدريجى الحادث فى
الرأى العام المجتمعى والذى بات إلى حد ما يعترف بأهمية مشاركة المرأة فى التنمية . استجابة الدولة لمفهوم الموازنات المستجيبة للنوع
الاجتماعي . زيادة فاعلية منظمات المجتمع المدنى وخاصة تلك المنظمات المعنية بقضايا المرأة وحقوقها .
المرأة ومواقع القيادة
التحديات:
مقابل هذه الفرص توجد تحديات لابد من تذليلها لعبور تلك الفجوة التى تفصل بين المرأة
ووصولها إلى مواقع القيادة بما يتناسب مع جهدها المبذول فى المستويات القاعدية فى
كافة مجالات الحياة المصرية وهى كعدم الاستيعاب الكامل والوعى المجتمعى للعلاقة
الوثيقة بين قضايا المرأة وقضايا التنمية الديمقراطية .الموروث الثقافى الذى مازال سائدا
إلى حد ما ويحاول محاصرة المرأة فى أدوارها التقليدية ، ويساعد على شيوع صورة
سلبية عن قدرات المرأة مازالت معدلات الأمية فى صفوف النساء مرتفعة بالنسبة للأمية
بين الذكور هشاشة الوضع الاقتصادى للمرأة. سلبية الأحزاب السياسية فى تنمية القدرات
السياسة لاعضائها من النساء وخلق الكوادر القادرة على خوض الحياة السياسية
عزيزتى المرأة العاملة ... معلومات تهمك
لتكوني علي قائمة الناجحين دائماً كيف تنظمي وقتك
1. وجود خطة، فعندما تخطط لحياتك مسبقاً، وتضع لها الأهداف الواضحة يصبح تنظيم الوقت سهلاً وميسراً، والعكس صحيح، إذا لم
تخطط لحياتك فتصبح مهمتك في تنظيم الوقت صعبة.
2. لا بد من تدوين أفكارك، وخططك وأهدافك على الورق، وغير ذلك يعتبر مجرد أفكار عابرة ستنساها بسرعة، إلا إذا كنت صاحب
ذاكرة خارقة، وذلك سيساعدك على إدخال تعديلات وإضافات وحذف بعض الأمور من خطتك.
3. بعد الانتهاء من الخطة توقعي أنك ستحتاج إلى إدخال تعديلات كثيرة عليها، لا تقلق ولا ترمي بالخطة فذلك شيء طبيعي.
4. يجب أن تعودي نفسك على المقارنة بين الأولويات، لأن الفرص و الواجبات قد تأتيك في نفس الوقت، فأيهما ستختار؟ باختصار اختر
ما تراه مفيد لك في مستقبلك وفي نفس الوقت غير مضر لغيرك.
5. اقرأي خطتك وأهدافك في كل فرصة من يومك.
6. تنظيمكِ لمكتبكِ، غرفتك، سيارتك، وكل ما يتعلق بك سيساعدك أكثرعلى عدم إضاعة الوقت، ويظهرك بمظهر جميل، فاحرص
علىتنظيم كل شيء من حولك.
• إعداد الإحصاءات الرقمية المعبرة عن نسبة إسهام المرأة بالوزارة وتواجدها بكافة الأنشطة والمجالات وعلى الأخص:
■ المرأة في منصب معاون وزير بالوزارة
■ المرأة بمشروعات برنامج الحكومة الالكترونية وغيرها من مجالات عمل الوزارة
■ المرأة في مجال التميز) مسابقة «المتميزون .)»
■ المرأة واستفادتها من أنشطة جمعية التكافل الاجتماعي
4
الدستور المصري يكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وهم جميعاً إمامه سواء لا فرق ولا تميز على أساس نوعية الجنس البشرى،
لأن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات الرجل والمرأة نحو الأسرة وبين عملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية
والاجتماعية والقافية دون إخلال بأحكامه التشريعية الإسلامية .
فهناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في الدستور ونظرته لهما موحدة في مجال المشاركة في الوظائف العامة وخدمة قضايا المجتمع .
التشريعات الوظيفية ساوت بين الرجل والمرأة وأكدت على وحدة المعاملة الوظيفية بينهما في شتى مجالات شئون الخدمة .
الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة بالجهاز الحكومي وفقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة هي ذاتها المقررة للرجل على النحو التالي:
المساواة بين الرجل والمرأة في القواعد العامة للتعيين في الوظائف .
المساواة بين الرجل والمرأة عند الاختيار والترشيح وترتيب المتقدمين لشغل الوظائف.
المساواة بين الرجل والمرأة عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة .
لا تفرقة بين الرجل والمرأة عند في قواعد وإجراءات وضوابط شغل الوظائف القيادية .
وحدة المعاملة بين الرجل والمرأة في شروط شغل الوظائف ومطالب التأهيل .
المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر والحوافز والمكافآت والبدلات .
شرائح الأجور بنظام العاملين المدنيين بالدولة واحدة وتسرى على جميع العاملين إناثا وذكوراً على قدم المساواة.
كما أن :
قواعد صرف الحوافز والمكافآت والبدلات واحدة لجميع الرجال والنساء بمراعاة شروط الاستحقاق .
لا توجد أيه تفرقة بين الرجال والنساء عند قياس كفاية الأداء وتطبيق مبادئ الثواب والعقاب .
لا تمييز في قواعد الترقيات وتحديد الأقدميات بين الرجال والنساء فهي قواعد واحدة وموحدة وتسرى على جميع العاملين دونما أدنى
تفرقة على أساس النوع )ذكر أم أنثى( .
لا توجد أيه تفرقة بين الرجل والمرأة في نظم الرعاية الصحية والاجتماعية.
الآن نستطيع القول ..... بأن تكافؤ الفرص في المجتمع المصري يستظل بمظلة دستورية، وحماية قانونية،وتواجد ملموس على ارض
الواقع يرعاه ويسانده تعاون وتضافر بين أفراد المجتمع من الذكور والإناث يداً بيد.
المرأة العاملة و التشريعات الوظيفية ...تكافؤ للفرص من اجل حياة أفضل
وراء كل وزارة ناجحة .... إمرأة
يقولون ان وراء كل رجل عظيم امراة ونحن نقول ان وراء كل وزارة ناجحة .... امراة ومن ابرز الشخصيات التى ينطبق عليها هذه
المقولة الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة ومنال حسين مساعد أول وزير المالية، وقد فرضن وجودهن بقوة داخل
قطاعاتهن باعتلائهن مناصب غير مسبوقة ولعل أبرزهن المهندسة سناء البنا أول سيدة تولت منصب رئيس لشركة قابضة بقطاع البترول
والدكتورة علا الحكيم أول مديرة لمعهد التخطيط القومي، وكذلك الدكتورة هدى بركة مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وكذلك هناك ادوار متميزة للقيادات النسائية فى وزارة الدولة للتنمية الادارية وهن يضطلعن بدور رائد فى تنفيذ الخطة القومية لرفع كفاءة
اداء الجهاز الادارى للدولة ومنها على سبيل المثال المهندسة غادة لبيب مدير برنامج التطوير المؤسسى الذى يتولى التطوير التنظيمى
للجهاز الادارى للدولة وفقا للاتجاهات الادارية الحديثة والاستاذة امانى عيسوى مساعد الوزير لشئون العلاقات الدولية والتى تعمل من اجل
فتح افاق جديدة للتواصل مع المنظمات الدولية والاقليمية وذلك بالاضافة الى العديد من القيادات النسائية المتميزة بالوزارة مثل المهندسة
ماجدة الالفى مدير عام المكتب الفنى والاستاذة منى غالى مدير عام المتابعة والاستاذة عديلة عبد العزيز مقرر لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة
ومدير عام اللجان الوزارية والمجالس النيابية والسيدة هدى حمزة مدير عام نظم المعلومات والسيدة نادية ابو الفتح مدير عام ادارة خدمة
المواطنين وجميعهن يقمن على ادارة انشطة رئيسية بالنسبة لرساالة الوزارة واهدافها الرئيسية.
فقد

ومدير عام اللجان الوزارية والمجالس النيابية والسيدة هدى حمزة مدير عام نظم المعلومات والسيدة نادية ابو الفتح مدير عام ادارة خدمة
المواطنين وجميعهن يقمن على ادارة انشطة رئيسية بالنسبة لرساالة الوزارة واهدافها الرئيسية.
فقد جاءت القوانين والتشريعات المصرية المختلفة متمشية مع
المبادئ الأساسية لحق المرأة في العمل الواردة في الدستور أو
الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن القواعد العامة التي تسري على
المجتمع )رجالاً ونساءً(، كما جاءت متضمنة لأحكام خاصة
تنظم عمل المرأة وتحميها وتحمي أمومتها، وتساعدها على
أداء وظيفتها ودورها الاجتماعي.
ومن أهم هذه القوانين :
• القانون 47 لسنة 1978 م الخاص بنظام العاملين المدنيين
بالدولة.
• القانون 48 لسنة 1968 م الخاص بالعاملين بالقطاع
الخاص.
• القانون 137 لسنة 1981 م الخاص بعلاقات العمل في
القطاعين العام والخاص.
• القانون 12 لسنة 1996 م )قانون الطفل(
وأهم ما أكدته هذه القوانين :
• منع تشغيل المرأة ليلاً )من الثامنة مساء حتى السابعة
صباحاً( إلا في أعمال خاصة على سبيل الاستثناء، وعلى
أن يتولى تحديدها بقرار يصدر من الوزير المختص.
• عدم تشغيل المرأة في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً أو
في الأعمال الشاقة.
• أحقية المرأة في الحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوماً
بأجر كامل، على أن تكون أمضت في العمل 6 شهور، ولها
الحق في الحصول عليها لمدة 3 مرات طوال فترة خدمتها،
مع التأكيد على عدم جواز تشغيل المرأة خلال ال 40 يوماً
التالية للوضع.
• أحقية المرأة العاملة في الحصول على فترتين للراحة
لإرضاع طفلها خلال ال 18 شهراً التالية للوضع.
• أحقية المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها
لمدة لا تزيد على سنتين بدون أجر لمدة 3 مرات طوال
فترة خدمتها.
• الزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من 100 عاملة
بإنشاء دار حضانة، أو بالاشتراك في واحدة إذا كان عدد
العاملات أقل من 100 عاملة.
• إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من عاملة أن
يعلق في مكان واضح نسخة من نظام تشغيل النساء لتعرف
الجميع حقوقهن.
• صدقت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بتنظيم حقوق العمل، سواء الأحكام العامة بالعمل )رجلاً كان
أو امرأة( أو ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل النساء،
والتي تمثل الإطار القانوني لحماية المرأة العاملة، وتوفير
الضمانات القانونية لكي تتمكن من التوفيق بين مسئولياتها
الأسرية ووظيفتها المهنية. ومن أهم ما صدّقت مصر عليه
الاتفاقيات التالية:
-1 الاتفاقية رقم 89 لسنة 1948 م بشأن عمل النساء ليلاً.
-2 الاتفاقية رقم 100 لسنة 1952 م بشأن حماية الأمومة،
والاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر عند التساوي
في العمل.
-3 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة )صدقت عليها مصر عام 1982 م( وأصبحت
بذلك - وفقاً للدستور المصري - بمنزلة تشريع داخلي
ويأخذ نفس قوته القانونية
ومن أهم ما جاء فيها من أحكام :
• الحق في العمل والمساواة مع الرجل.
• الحق في نفس فرص التوظيف وتطبيق نفس المعايير في
الاختيار.
• الحق في حرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي
وفي التدريب.
• الحق في الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والبطالة
والمرض والعجز والشيخوخة.
• الحق في الرعاية الصحية والسلامة المهنية وحماية
وظيفة الأمومة والإنجاب.
• خطر فصل العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع.
• إدخال نظام الإجازات المدفوعة الأجر مع ضمان عدم فقد
المرأة لوظيفتها.
• توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين المرأة العاملة
من أداء عملها بيسر من خلال إنشاء دور الحضانة لرعاية
الأطفال.
• توفير حماية خاصة للمرأة خلال فترة الحمل.
5
• القواعد المنظمة لعمل المرأة في القوانين المصرية • المرأة العاملة والمواثيق الدولية
6
دكتورة فرخندة حسن الامين العام للمجلس القومى للمرأة : إن تكريس مبدأ المساواة في
مجال العمل خاصة في الجهاز الحكومي ضرورة ملحة و حق كفله الدستور،
ومن هنا كان إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات خطوة لتحقيق هذا الهدف.
لا شك أن المرأة المصرية تمثل محورا هاما له تأثيره الفعال في مختلف المجالات الحياتية ، و لذلك كان لابد أن يكون للمرأة
صلاحيات و امتيازات و حقوق قانونية و تشريعية لتحقق لها المساواة بينها و بين الرجل لضمان استمرارية إسهامها بفعالية
في المجتمع ، و يكون ذلك من خلال مؤسسة خاصة و من هنا جاء المجلس القومي للمرأة تعبيرا عن المرأة المصرية و ثمرة لكفاحها
و تلبية لطموحاتها و آمالها في المرحلة القادمة.
فما هو دور المجلس في النهوض بالمرأة المصرية و تمكينها من أداء دورها الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي ، أسئلة عديدة توجهنا
بها إلى الدكتورة فرخنده حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة
تحدد دور وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات بموجب قرار إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالمجلس والتي حددت اختصاصات وحدات تكافؤ
الفرص علي النحو التالي :
• إعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارات والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع
• حصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي
• اقتراح حل المشكلات المشار إليها ومتابعة هذه المقترحات
• إعداد تقرير عن المشكلات ذات الطابع العام تعرض للسادة الوزراء لاعتمادها ويوافي المجلس القومي للمرأة بصورة منها بعد
الاعتماد
• توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة وتحديد احتياجاتها واعتماد التقارير الناتجة
عن ذلك من السادة الوزراء
• العمل علي حصول المرأة علي حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية
الفرق هو أن العلاقة بين مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بالمجلس يختص فقط بالعمل علي حل المشكلات التي تواجه المرأة العاملة في
الوزارات المختلفة ، ومن الطبيعي أن يقوم بذلك وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات
كما أن وحدات تكافؤ الفرص لها دور آخر وهام وهو التوعية الدائمة عن طريق الندوات والدورات التدريبية لتوعية المرأة بحقوقها علي
كافة المستويات الدينية والسياسية والخاصة بقوانين العمل
ويمثل مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها حلقة وصل بين نساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهن أو
تعرضهن لأي ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور. من خلال التعرف بصورة مباشرة علي المشاكل
التي تواجهها علي أرض الواقع.
من حق أي امرأة التقدم بالشكوى في حالة تعرضها لأي نوع من أنواع التمييز ضدها سواء في مجال الحياة العامة أو الحياة الشخصية
و ذلك عن طريق:
المقابلة الشخصية
خطاب بريدي علي العنوان التالي : مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها – المجلس القومي للمرأة، 1113 كورنيش النيل – التحرير
المكالمة التليفونية علي الرقم المجاني ) 08008883888 ( ثلاث خطوط
الفاكس رقم ) 57469622 (
البريد الالكتروني ombuds@ncwegypt.com
حوار
-1 ما هو دور وحدات تكافؤ الفرص في النهوض بأوضاع المرأة العاملة ؟
-2 ما الفرق بينها وبين مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ؟
-3 كيف يمكن للمرأة بكافة المستويات أن تلجأ إلى مكتب الشكاوى في حالة تعرضها لأي نوع من أنواع التمييز؟
• أولا فرع القاهرة:
7
• ثانيا فرع أسوان:
المقابلة الشخصية بالمكتب
خطاب بريدي علي العنوان التالي : فرع المجلس القومى للمرأة – الدور الثالث مكتبة العقاد – كورنيش النيل
المكالمة التليفونية علي الرقم ) 0972302368 (
الفاكس رقم ) 0972305860 (
البريد الالكتروني ombuds@ncwegypt.com
تتصدر قائمة الشكاوى مشاكل المرأة الخاصة بالأحوال الشخصية يليها شكاوى المرأة العاملة،وشكاوى تنفيذ الأحكام وغيرها.....
أما فيما يتعلق بشكاوى العمل مشاكل المرأة العاملة فهي تتراوح بين: طلب نقل أو انتداب، تعسف جهة عمل، مستحقات مالية، تثبيت في
العمل، نقل تعسفي، تخطى في الترقية، مواعيد عمل، سوء معاملة وتمييز، طلب تعيين، فصل تعسفي، نقل داخلي، إعادة تعيين، تسوية
حالة وظيفية، إجازة رعاية طفل، إجازة مرافقة زوج، جزاءات، تعيين أبناء عاملين، تعديل مسمى وظيفي، ضم مدة خدمة، إجازة وضع،
العودة إلى مكان العمل الاصلى، ضم مدة خبرة، تعيين أصحاب الاحتياجات الخاصة وشكاوى أخرى مثل: توقيع جزاءات،رفع دعوى
بالقضاء الادارى، ضم مدة خدمة سابقة، إلغاء قرار البعثة ، تقرير الكفاية، الرجوع في الاستقالة، دعاوى تأديبية.
ويقوم المكتب بتوفير تقديم الاستشارات وتعريف المرأة بحقوقها، وإحالة موضوعات الشكاوى إلى الجهات المختصة، وهى وحدات تكافؤ
الفرص في حالة شكاوى تمييز ضد المرأة ومكاتب السادة الوزراء في حالة الشكاوى العامة. وتنظر الجهات في الموضوعات داخلياً
وغالباً ما تكون الجهة التي تنظر في الشكوى هي الجهة التي تتظلم منها الشاكية، وهذا من العوامل المؤثرة على انخفاض ايجابية الردود
التي تأتى على الشكاوى.
أرى أن حصول المرأة المصرية على حقوقها يكمن في:
1. إتاحة التدريب للتعريف بالحقوق والقوانين وكيفية التطبيق السليم، حيث تبين أن التمييز يأتي من التطبيق الخاطئ للقانون من قبل
بعض جهات العمل والتفهم الخاطئ للقانون من قبل بعض المسئولين عن تنفيذه
2. تعزيز نشر المعلومات والثقافة التي تولد تفهماً عاماً وأوسع نطاقاً لمبدأ المساواة في الفرص بين الجنسين.
-4 ماذا عن أكثر المشكلات التي تتصدر قائمة الشكاوى التي تصل إلى المكتب؟
-5 هل حصول المرأة المصرية عموما والعاملة خصوصا على حقوقها يكمن في التشريع وسن مزيد من القوانين
أم في تطبيق القانون؟
-6 ما هو الدور الذي يقوم به مركز التأهيل السياسي التابع للمجلس في مجال توعية المرأة من اجل حصولها على
حقوقها القانونية و زيادة مشاركتها السياسية ؟
يتمثل دور المركز فى: إعداد كوادر نسائية من كل محافظات الجمهورية للمشاركة بفاعلية فى مجال العمل السياسى / العام وذلك عن
طريق الترشيح للانتخابات بأشكالها المختلفة سواء البرلمانية ، المحلية ، أو النقابية .
• خلق مناخ اجتماعى – ثقافى داعم لفكرة مشاركة امرأة بفاعلية فى مجال العتمل السياسى وذلك عن طريق استخدام أساليب التوعية
المختلفة للحد من الموروثات الثقافية والاجتماعية التى تعوق مشاركة المرأة .
• تقديم الدعم الفنى للسيدات الراغبات فى ترشيح أنفسهن فى الانتخابات من خال وحدة الدعم الفنى ) تحت الإنشاء ( .
• إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالمستفيدات من خدمات المركز.
فضلاً عن:
• تقديم دورات تدريبية متخصصة تشكل جانب نظرى وآخر عملى قائمة على تنمية قدرات المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وشخصياً.
• تقديم المشورة الفنية للسيدات الراغبات فى الترشيح للانتخابات .
• إنشاء وحدة رصد إعلامى فى المركز لرصد وتقييم الرسائل الإعلامية الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة .
• المساهمة فى خلق مناخ إعلامى مؤيد وداعم لممارسة المرأة لحقوق المواطنة .
• خلق حلقة اتصال بين أعضاء البرلمان والسياسيات وخريجى المركز للاستفادة من الخبرات المتراكمة ومن اكثر المستفيدات
من خدمات المركز :
- المشتغلات بمجال العمل السياسى .
- النقابيات .
- المنتميات للجمعيات الأهلية .
- الموظفات ) القطاع الحكومى – القطاع العام – الخاص (.
8
مفيدة عبد الرحمن اول محامية مصرية
الاستاذة مفيدة عبدالرحمن.. المحامية
المصرية التى استطاعت أن تحتل مكان
الريادة فى أكثر من موقع خلال حياتها
العريضة.. كانت أول فتاة تدخل كلية الحقوق
عام 1935 .. ثم كانت بعد تخرجها. أول من
تمارس المحاماة، وتفتح مكتبا خاصا بها..
وأول سيدة تشغل منصب عضو بمجلس ادارة
بنك الجمهورية فى ابريل 1962 . وأول سيدة مصرية تستمر عضوا
بمجلس الأمة 17 عاما متصلة.. و أول محامية فى العالم العربى
تترافع أمام المحاكم العسكرية العليا.. وأول محامية تقيد بالنقض.
ورغم الحياة العملية القاسية التى اختارتها لنفسها.. فقد استطاعت
أن تحل المعادلة الصعبة التى تعجز معظم السيدات عن حلها.
د. الفت السباعى اول جراحة مصرية
د. الفت السباعي أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة
المنوفية منذ ثماني سنوات وحتي الآن . له ا 2 7 بحثا في تخصصات
مختلفة منها جراحات العقم عند دالرجال وجراحات القولون . .
اشرفت علي رسائل ماجستير ودكتوراه علي مدي اثنين وعشرين
عام ا . لها عمليات وابحاث جديدة في مجال الناسور الشرجي المرتفع
والسقوط الشرجي . منحتها نقابة أطباء مصر شهادة تقدير لانفرادها
كأول طبيبة واستاذة للجراحة في مصر عام 999 1 تشارك وتحضر
سنويا مابين اثني عشر وعشرين مؤتمرا علي مستوي العالم ولها
في الخارج أبحاث باسمه ا
المستشارة تهانى الجبالى اول قاضية
مصرية
اعتادت على اقتحام عالم الرجال بمناصبه
ومسئولياته بعد أن حصلت على ليسانس
الحقوق جامعة القاهرة عام 1973 م وتولت
لفترة قصيرة وظيفة مديرة الشئون القانونية
بجامعة طنطا بمحافظة الغربية إلا أنها
سرعان ما قدمت استقالتها وتفرغت للعمل
كمحامية حرة في عام 1987 لتبدأ مشوارها
العملي لتثبت جدارة المرأة على تولي المسئولية التي ظلت لفترات
طويلة قاصرة على الرجال فقط حيث تم انتخابها كأول عضوه
نساء رائدات
في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة
مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في
عام 1944 م .
وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية
وأيضا رئاسة لجنة )) مناهضة العنصرية والصهيونية (( بالاتحاد،
بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا
المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب ، وأيضا عضوا بمجلس
أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وخبير قانوني
في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد
العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو
اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي
للمرأة الذي ترأسه السيدة سوزان مبارك .
امل عفيفى اول مأذونة مصرية
أمل سليمان عفيفي، البالغة من العمر 33
عاماً، الحاصلة على درجة الماجستير في
القانون اول مأذونة مصرية، حصلت أمل عفيفي على موافقة من
وزارة العدل المصرية، للبدء في ممارسة عملها كمأذونة شرعية
لتكون أول امرأة ليس في مصر فقط بل في مختلف الدول الإسلامية
التي تمنحها السلطات تصريحاً لمزاولة مهنة «المأذونية »
وقد عينت المحكمة أمل عفيفي كمأذونة شرعية لمدينة «القنايات »
بمحافظة الشرقية، وهى مدينة يغلب عليها الطابع الريفي المعروف
بتقاليده المحافظة.
ايفا هابيل اول عمدة
السيدة إيفا هابيل كيرلس والتي توّلت منصب
العمودية بعد صدور قرار بتعينها من وزارة
الداخلية بعد منافسة ساخنة مع أربعة رجال
ترشحوا لنفس المنصب ولكن خبرة إيفا هابيل
وشعبيتها جعلتها تفوز بالمنصب لتكون أول
امرأة تتولى هذا المنصب.
وكانت إيفا هابيل تساعد والدها العمدة في أعماله منذ عام 1990
مؤكدة أن المرأة لديها القدرة على تولي جميع المراكز.
أسهمت المرأة المصرية في مجالات عديدة لتقديم الخدمات الحكومية بشتى صورها وأصبح وجودها ملموسا على ارض الواقع في ميادين
التعليم / الصحة / التأمينات الاجتماعية / الإعلام / الثقافة / تنمية موارد الدولة...وغيرها من قطاعات
وتعكس الأرقام حقيقة هذا التواجد بالإحصاءات الدقيقة التي تعبر عن تنامي أعداد الإناث العاملات إذ تبلغ نسبة النساء بالجهاز الحكومي
%25 من إجمالي عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة ككل البالغ 5.6 مليون موظف، وترتفع نسبة تواجد المرأة العاملة على مستوى
الكادر العام لتصل إلى أعلى من هذه النسبة المشار إليها. فى حين تبلغ نسبة تواجد المرأة فى المواقع القيادية 28 %.
المرأة العاملة .... حقائق وأرقام